وزير الداخلية السوداني يُجري تعديلًا للائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م.

من  شأن  هذه  التعديلات  أنّ تعمل   على توفيق  أوضاع  الكثير  من  الأسر  في المستندات  الهجرية  بحسب  التعميم وسيكون  لها  جوانب  ايجابية.

وأجرت  وزارة  الداخلية  السودانية   تعديلاً   على  جوازات  السفر   والهجرة  بحذف  عبارة  قانون   جوازات   السفر  والهجرة  لسنة 1994 وتدوين  عبارة   قانون  جوازات السفر والهجرة لسنة  2015.

وزارة الداخلية 

وقالت   وزارة الداخلية  في تعميمٍ صحفي اليوم” الخميس”، إنّ وزير  الداخلية الطريفي  إدريس دفع  الله  أجرى  تعديلاً للائحة  جوازات  السفر  والهجرة  لسنة 1994 تعديل  سنة 2020.

وأشارت  إلى أنّ التعديلات  تأتي في لائحة جوازات  السفر والهجرة  لسنة  1994 لتتوافق  مع التعديلات  القانونية  الأخيرة لقانون  الجوازات 2015.

وحدّدت  الوزارة  لإجراءات  إصدار  جوازات السفر  العادي  حضور  مقدّم  الطلب شخصيًا،  إبراز  شهادة  القيد  المدني،  ودفع الرسوم  المقرّرة.

ووضحت  وزارة  الداخلية  انه  لم  يرد رسمياً  من  جهات  الاختصاص  (وزارة المالية) مايفيد  بزيادة  أي  من  رسوم الخدمات التي تقدمها  الشرطة ،  وكل مايتداول بالوسائط  بهذا   الشأن  غير  صحيح.

حظر الجوازات

وقبل  اسبوعين  اعلنت  وزراة الداخلية السودانية ‏ تنويه  عن  حظر  مؤقت  للاورواق الثوبتية  للسودانيين   مناصول اجنبية 

مؤكدة  وزارة  الداخلية  لمراجعة  الإدارة العامة  للسجل  المدني  تنفيذًا  للقرار الوزاري  بالحظر  المؤقت  للأرقام  الوطنية ووقف  تجديد  جوازات  سفر السودانيين من أصول  أجنبية.

واتى  قرار وزارة  الداخلية  السودانية  الذي  قضى  بحظر ”  مؤقت  لأغراض   المراجعة ” للأرقام  الوطنية  وإيقاف  تجديد  جوازات سفر  السودانيين 

من  أصول أجنبية الحاصلين  على الجنسية السودانية  بالتجنس  منذ يناير 2014 م  وحتى  أبريل 2019 م ،  ووقف كافة المعاملات  الهجرية  لحين مراجعة السلطات  المختصة.

ويأتي  ذلك  عقب فراغ لجنة فنية متخصصة  بمراجعة  الجنسية  السودانية بالتجنس  وستصدر قرارات بالسحبوالإلغاء  تباعا  بعد  المراجعة .

وفي  مارس  من  العام 2020 م  أصدر رئيس مجلس  السيادة  الانتقالي  الفريق أول ركن عبد  الفتاح  البرهان  ،قراراً بتوصية  من  وزير الداخلية  الفريق أول شرطة  حقوقي /  الطريفي  إدريس دفع الله 

بإجازة  توصيات  لجنة  فنية  متخصصة قضت  بحجز  حوالي ” 13 ” ألف جنسية سودانية  منحت  لأجانب  منأصول  غير سودانية  خلال  عهد  النظام  السابق .

القرارات  جاءت وقتها بناءً على توصية وزير الداخلية  عقب فراغ لجنة فنية متخصصة بمراجعة الهوية  السودانية  خلال الفترة منذ 1989 م  وحتى  2019 م .

وشمل القرار حظر  ومراجعة مجموعات أخرى  من ملفات  الجنسيات السودانية التي  منحت  لأجانب من أصولغير سودانية .

ومراجعة  كل  جوازات  السفر  التي  منحت لأجانب  ” داخل وخارج السودان ” ، بموجب  التجنيس وهم منأصول غير سودانية   في  الفترة  من 1989 م حتى 2019 م .