العراق .. ارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 10% بسبب كورونا حسب تصريحات أممية
أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ، جينين هينيس بلاسخارت، أن نسبة الفقر في البلاد قد زادت بأكثر من عشر بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية، حسب (العربي الجديد)، ضمن اجتماعات مجلس الأمن الدورية حول الوضع في العراق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد أمام المجلس في نيويورك.
وأشارت بلاسخارت إلى انخفاض “نسبة استهلاك الغذاء عند عدد كبير من العراقيين، يقدر بثلاثة ملايين نسمة. وعزت ذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية وليس بسبب شح المواد الغذائية في السوق”.
وتطرقت كذلك لتعطل الدراسة “لأكثر من 11 مليون طالب مدرسي وجامعي في جميع أنحاء البلاد، وازدياد نسبة العنف الجندري نحو الضعف، في وقت تضاءلت به الخيارات المتاحة للضحايا لطلب المساعدة والعثور على مأوى”.
ولفتت الانتباه إلى التحديات الأمنية التي تواجهها المنظمات الإنسانية، واصفة وضعها بالخطر في مناطق معينة، وأعطت مثالاً على ذلك العبوة الناسفة التي أصابت قافلة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة نينوى.
وتوقعت المسوؤلة الأممية انخفاضاً يشهده الناتج المحلي العراقي بنسبة قد إلى 9.7 بالمئة. كما تحدثت عن انخفاض عائدات النفط إلى النصف تقريباً، بسبب الانهيار الحاد في أسعار النفط. وأشارت إلى انعكاس ذلك سلبا على القطاع الخاص وعلى وجه التحديد فقدان الوظائف وانخفاض الرواتب.
هذا بجانب انتشار الفساد في البلاد وتأثيره على المواطنين العراقيين، مثل سرقة مواردهم واموالهم.
وأكدت على أن الفساد المستشري في العراق يؤدي كذلك إلى تآكل ثقة المستثمرين وأنه واحد من الدوافع الأساسية وراء القضايا الأمنية في العراق.
ويعيش ثلث العراقيين الآن تحت خط الفقر، وهناك اثنان من كل خمسة عراقيين محرومان من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والحقوق.
استهداف النشطاء والحقوقيين
توقعت هينيس- بلاسخارت أن يقدم وزير المالية العراقي خطة مفصلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان قريباً، حيث لفتت الانتباه إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية وأساسية من قبل الطبقة السياسية في العراق.
كما عبّرت عن قلقها الشديد من ارتفاع آخر في عمليات قتل واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت “إن إسكات الأصوات السلمية، من خلال الضغط على النشطاء والإعلاميين، أو إرباك المشهد، أو الأسوأ من ذلك، إراقة الدماء، هو إهانة للحقوق الأساسية والكرامة”.
وبخصوص ملف الانتخابات المبكرة، الذي لا تزال ثمة خلافات فنية بشأنها بين الأحزاب العراقية، أشارت إلى “ضرورة تعزيز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وتحريرها من الضغوط السياسية المستمرة”.
واقترحت في هذا السياق “اعتماد تدابير عملية، كسجل ناخبين شامل وجامع، فضلاً عن نظام نتائج انتخابات شفاف ومختبر وموثوق، وكذلك إطار عمل حكيم للتعامل مع الشكاوى والطعون الانتخابية”.
