قطر.. تعديلات في قانون العمل ورفع الحد الأدنى للأجور لـ “1000” ريال
قطر تعلن عن تعديلات كبيرة وإصلاحات غير مسبوقة في قانون العمل ، واعتمدت التعديلات على منح المزيد من الحقوق للوافدين الاجانب، في اطار مساعيها لاصلاح منظومتها التشريعية لتتوافق مع القوانين الدولية للعمال.
واعتبرت عدد من وسائل الإعلام والمنظمات بأن خطوة قطر تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وهي تكفل المزيد من حرية التنقل وتصون حقوق العامل المادية والانسانية.
وحددت السلطات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
وجاء في تعديلات قانون العمل أن أصحاب العمل مطالبون بمنح العمال حداً أدنى من الأجر، مع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل للمستخدمين في حال لم يتم تأمينه.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المصدر الوزاري فقد تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل في قطر .
الحد الأدنى 1000 ريال
وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً.
وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (136$)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82$).
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تؤكد الوزارة أن التعديلات والاصلاحات الجديدة في قانون العمل يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
