الحكومة الشرعية تتمسك بآلية لمنع الحوثيين من نهب عائدات الوقود

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن تمسكها بآلية تضمن عدم نهب جماعة الحوثي رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة.

جاء ذلك في وقت يحاول فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إبرام اتفاق جديد بشأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية.

وجاء التأكيد اليمني في بيان لوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، تعقيباً على بيان للمبعوث الأممي عبر فيه عن قلقه من نقص إمدادات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وأثر ذلك على الجوانب الإنسانية.

وقضى الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

60 إلا أن الجماعة قامت بنهب المبالغ المحصلة، وهي نحو مليون دولار، ما دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.

وأكدت الحكومة الشرعية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي.

حيث قامت المليشيات بسحب ما يزيد على 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمن كافة.

نهب العائدات و نقص في الايرادات

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن “الحكومة وعلى رغم خروق الحوثيين ونهبهم لهذه العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين”.

وكشف أن الحكومة تقدمت في أغسطس الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت “أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف”.
..
وشدد بيان الخارجية اليمنية على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة «هو منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات إلى مستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين».

وكان غريفيث أصدر بياناً أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح أن “خطورة نقص الوقود ستؤدي إلى آثار كارثية على المدنيين ومزيداً من المعاناة في الحصول على احتياجاتهم اليومية”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن مكتبه كان يسّر اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في نوفمبر 2019 ، وهو ما سمح بإدخال 72 سفينة بحمولة زادت على 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة حتى أبريل 2020.