البرلمان الجزائري يوافق بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور

وافق البرلمان الجزائري بالإجماع، على مشروع قانون تعديل الدستور، وحددت الرئاسة الجزائرية الأول من نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن الدستور الجديد يضمن محاربة الفساد والمفسدين والانتقال السلس للسلطة، معتبراً أن الدستور القادم يؤسّس لجمهورية جديدة وخطوة نحو استعادة ثقة الشعب.

وأضاف جراد أنّ هذه الخطوة هي بمثابة محطة هامة ومفصلية في الحياة السياسية للجزائر، ويسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات ويعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان فضلاً عن بناء جمهورية جديدة.

وأكد جراد ،في كلمة له خلال الجلسة، أن مشروع تعديل الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير عام 2019 من خلال حراكه الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة.

وقال إن تلك الأخطاء والانحرافات الخطيرة كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني. وتلا ذلك تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، قبل أن يبدأ النواب في التصويت على التعديلات الدستورية والتي جاءت نتيجته الموافقة بالإجماع. 

لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قد اجتمعت يوم الاثنين لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور، تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.

وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبد المجميد تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.

وتعليقا على مصادقة مجلس النواب في البرلمان الجزائري على مشروع تعديل الدستور، قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، إن “مشروع تعديل الدستور استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة”.

يذكر أن الجزائر شهدت  ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.