السودان مع اقتراب موعد تنفيذه رفع الدعم الكلي يهدد حكومة حمدوك

من المنتظر أن تقدم الحكومة على تنفيذ الرفع الكلي لدعم السلع الاستراتيجية اعتباراً من اكتوبر المقبل وذلك بعد اعتماد القرار مؤخراً بواسطة مجلس الوزراء ويعني رفع الدعم

زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الواردة في مصفوفة رفع الدعم بما يشكل عبء جديداً على المواطن في ظل ارتفاع كبير في الأسعار في الوقت الحالي وعدم ثبات سعر صرف الدولار.

 ويرى مراقبون أن خطوة رفع الدعم  كلي عن المحروقات في هذا الوقت والبلاد تشهد انعدام السلع الضرورية من خبز ووقود وغاز الطبخ

وأدوية منقذة للحياة بجانب كوارث السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وما خلفته من أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات لن تحقق إلا مزيداً من المعاناة.

وكل ذلك سينعكس على زيادة تعريفة المواصلات وكذلك ارتفاع تكلفة الزراعة المروية بجانب ارتفاع عدد من الخدمات المتعلقة بزيادة سعر الجازولين أو البنزين بما ينعكس بصورة  سالبة على حياة الناس.

كما أن رفع الدعم عن الدقيق يعني زيادة كلفة صناعة الخبز التي ظل يعاني منها المواطن باستمرار وبالتالي ستضاف عليها أعباء إضافية من جراء رفع الدعم عن الجازولين

وغاز الطبخ  اللذان يستخدمان في صناعة الخبز. ولا ننسى أن الرفع الجزئي للوقود كان سبباً رئيساً لإشعال الثورة التي أطاحت بالنظام السابق فهل يكرر التاريخ نفسه مرة أخرى؟.

المالية الدعم عبء

قالت وزيرالمالية المكلف د.هبة محمد علي إن (الدعم الحكومي على السلع يشكل عبئاً ضخماً تتحمله الحكومة.
وشددت في ورشة (الدعم السلعي وبدائله)،امس على أن هذا العبء ( ازداد ثقلا) عقب جائحة الكورونا وانخفاض الايرادات.

واشارت الى ان وزارتها تبذل قصارى جهدها للتغلب على (المصاعب) التي تواجه الاقتصاد السوداني والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي.

وشددت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، على ان تقدير تكلفة الدعم السلعي بلغت اكثر من (٢٥٢)مليار جنيه ، بنسبة ٣٦٪ من إجمالي المصروفات بالموازنة، وان تكلفة دعم المحروقات بلغت (٢٠٠)مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٠م

 واوضحت ان الدعم السلعي من الإيرادات العامة والمنح بلغ نسبة ٤٤ ٪ ، ثم نسبة ٦١٪ من الإيرادات الذاتية، بجانب نسبة ٤٣٪ من الإنفاق العام خلال العام الجاري.

وقالت ان الدعم جاء نتيجة الكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني، ابرزها انفصال الجنوب وعدم توظيف موارد النفط في مشاريع، كانت تستطيع تغيير صورة الاقتصاد، وتجعل البلاد تعتمد على إيرادات ذاتية

تساعد على ادرار الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، ما ينعكس ايجابا على مستوى الحياة للمواطنين، بجانب توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية بطريقة (لا ترهق الاقتصاد)