استئناف الحوار الليبي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

يتأهب الفرقاء الليبيون للعودة إلى المغرب لاستئناف الحوار الليبي الذي دار في بوزنيقة، قبل نحو أسبوعين بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن جلسات الحوار الليبي ستستأنف، يوم الأحد، من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق بعد أن أفضت الجولة الأولى إلى توافق الطرفين على إعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي.

ومن المتوقع حضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

كما ستشمل المشاورات بين الوفدين في بوزنيقة التحضير لاجتماع جنيف الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل ويراهن على الحسم في مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة مستقلة.

يذكر أن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، قد اختتمت في العاشر من سبتمبر ، على أن يستكمل الحوار “الليبي- الليبي” في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وذكر البيان الختامي المشترك، أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة، تمّ في أجواء ودية، وأنه تم التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية.

وفي حال نجاح هذه المفاوضات، فإنها ستضع محددات المرحلة الانتقالية، لا سيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، هي النقاط التي ستتم مناقشتها في المحادثات الليبية، المُزمع عقدها في جنيف.

التفاؤل الحذر سيد الموقف

وفي انتظار النتائج النهائية التي ستسفر عنها جولة محادثات بوزنيقة، بين طرفي النزاع في ليبيا، يبقى التفاؤل الحذر سيد الموقف لحد الآن على الأقل، رغم اتفاق الجميع أن مفاوضات بوزنيقة كسرت حالة الجمود السياسي بين الطرفين.

وكانت المفاوضات الليبية  قد انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع كافة الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات بوزنيقة.

وكشفت وسائل الإعلام تلك أنه تم التوافق خلال محادثات مدينة بوزنيقة على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب.