بموجب قانون قيصر عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري

عقوبات جديدة فرضتها اميركا، أمس الأربعاء على نظام السوري، بموجب قانون قيصر الذي يهدف إلى تضييق الخناق على الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه.

وشملت العقوبات الجديدة من وزارة الخزانة الأميركية 13 كيانا و٦ أفراد، من ضمنهم محافظ البنك المركزي السوري حازم قرفول، وذلك بتهمة تمويل نظام بشار الأسد، ورئيس المخابرات العامة.

وطالت عقوبات وزارة الخارجية الأميركية ٣ شخصيات في النظام السوري، من بينهم قائد الفيلق الخامس في جيش النظام اللواء ميلاد جديد، متهمة إياه بالتورط في منع وقف إطلاق النار في البلاد.

وتجمد عقوبات الإدارة الأميركية أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المدرجين على القائمة السوداء، كما تمنع عموما الأميركيين من التعامل معهم.

وقالت الخارجية الأميركية إن العقوبات ضد كبار المسؤولين والقادة العسكريين في سوريا لن تتوقف، حتى يتخذ نظام بشار الأسد خطوات ثابتة لإنهاء العنف، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويطالب القرار 2254، والصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف في الحرب السورية بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين.

وكان قانون قيصر الأميركي قد دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، ويمنح الرئيس الأميركي الحق في فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام السوري، أو تعاقدوا مع أي مؤسسة رسمية تابعة له أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.

واستمد القانون اسمه من اسم مستعار لعنصر منشق عن قوات النظام السوري، قام بواحدة من أكبر الأعمال الفردية لتوثيق جرائم النظام السوري بعدما سرب صورا لجثث ضحايا التعذيب في السجون وجرائم التجويع بين عامي 2011 و2013.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن بلاده “ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد، أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري”.

وتسببت الحرب السورية التي تفجرت في العام 2011 عقب قمع السلطات لمظاهرات سلمية طالبت برحيل النظام في فرار ملايين السوريين من بلدهم، ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد.