السودان.. شركات الاتصالات السودانية اصبحت أمام خيارين

أكد عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أن اللجنة وضعت على طاولة الحكومة خيارين بشأن شركات الاتصالات العاملة في السودان، إما زيادة الضرائب المفروضة عليها، أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من حصصها.

وحمّلت تقارير صدرت مؤخرا، شركات الاتصالات جزءا من المسؤولية في انهيار الجنيه السوداني، الذي تسبب في أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى 212 بالمئة وانخفضت العملة إلى 255 جنيها أمام الدولار في تداولات الثلاثاء.

وأشار نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشرى في ختام جلسات مؤتمر اقتصادي عقد نهاية سبتمبر، إلى أن مشتريات شركات الاتصالات من النقد الأجنبي واحدة من أسباب تدهور الجنيه.

وقال خلف الله  إن شركات الاتصالات، ورغم ضخامة أنشطتها وإيرادتها المالية، تدفع ضرائب بمقدار 7 بالمئة فقط من أرباحها، في حين أن محال البقالة العادية تدفع أكثر من 15 بالمئة.

عقودها

وأوضح خلف الله أن الشركات ستلزم بنهاية عقودها الحالية بدفع نسبة أكبر من الضرائب على أرباح الأعمال، وفي حال عدم موافقتها سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تكون للحكومة سيطرة أكبر عليها.

وتوجد في السودان 3 شركات رئيسية مزودة لخدمات الاتصالات، هي “سوداني” و”زين” و”إم تي إن”، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 30 مليونا.

وتستحوذ تلك الشركات على حصة كبيرة من حجم السيولة اليومية، لكن خلف الله يقول إن جزءا كبيرا من تلك السيولة يستخدم في مضاربات سوق النقد الموازي وأسواق صادرات المحاصيل، بغية تأمين عملات صعبة لا يعود معظمها إلى النظام المالي للدولة.

ومسبقا بيّن  اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية و أوصى بإجراء إصلاح هيكل قانوني بجهاز تنظيم وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات يتبع الجهاز التنفيذي للدولة، ويضم الأقسام المدنية التابعة لهيئة الاتصالات.

و أن الأجتماع قرر أيضاً مراجعة الكيفية التي تم فيها بيع شركة “موبيتل للاتصالات” وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، وهي لجنة متخصصة في استرداد أموال تقول إنها نُهبت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

و”موبيتل” شركة مساهمة عامة وأول مشغل للهاتف المحمول في البلاد، وآلت ملكيتها بالكامل في العام 2006 إلى “مجموعة الاتصالات المتنقلة”.

وتقررت في الاجتماع مراجعة كيفية التصرف بأصول “المؤسسة السودانية للبريد والبرق” ومراجعة الرخص الممنوحة إلى شركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات في الخارج