فرنسا تعلن التزام رئيسها ماكرون بتنظيم مؤتمر دعم اقتصادي للسودان

اعلنت فرنسا التزام الرئيس امانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دعم اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس لدعم السودان وتتم دعوة كافة الاطراف بما في ذلك القطاع الخاص للمشاركة فيه .

وقال السيد اريك شفالييه مدير مركز الازمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية ان بلاده ابتعثته مرافقا لمفوض الاتحاد الاوروبي الذي يزور السودان حاليا لتثبيت ثلاثة رسائل اساسية،

 وهي ان اوروبا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وان فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان

والوفاء بالتزاماتها التي سبق ان اعلنتها والثالث هو تقييم الوضع في السودان على الارض بالنظر لتدفقات الاجئين الاثيوبيين للسودان مؤخرا .

وقال السيد شفاليه ان اوروبا تقدر للسودان استقباله للاجئين الفارين من الصراع في اثيوبيا وانه بعد التقييم الذي اجراه اعلن توفير فرنسا لمبلغ واحد مليون يورو مباشرة

لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين للسودان واضاف السيد شفالييه انه يود التاكيد مرة اخرى على دعم فرنسا للسودان وشعب السودان لتخطي تحديات الفترة الانتقالية .

شركاء السودان

وقبل فترة وجيزة وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إتفاقية لتوفير (110) مليون دولار لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) ، والذي يدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد

 وذلك بالاضافة الى (78.2) مليون دولار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب (190 مليون دولار أمريكي).

وتم التوقيع برئاسة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة ووزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والسفراء الأوروبيين ومسؤولي البنك الدولي والأمم المتحدة وممثلي الدول الأخرى وعدد من المسؤولين.

ووقع الإتفاقية سفير الاتحاد الأوروبي في السودان السيد روبرت فان دن دوول والسيد عثمان دايون المدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي.

وأوضحت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية المكلفة أن برنامج (ثمرات) لدعم الأسر جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية

 ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك المناطق الريفية ، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً ، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.