تجمع المهنيين السودانيين: مجلس “الشركاء” التفاف على تشكيل البرلمان

رفض تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مجلسا باسم “شركاء الفترة الانتقالية”، معتبرا ذلك “التفافا جديدا” على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع المهنيين (قائد الحراك الشعبي)، غداة إصدار مجلس السيادة السوداني قرارا بتشكيل مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”.

وذكر بيان تجمع المهنيين السودانيين، أن المجلس المستحدث يمثل “التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية بالسودان”.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار “مواصلة منهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر (2018) وأهداف الفترة الانتقالية، إذ جاء إعلان تشكيل ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفضه شكلا وموضوعا“.

وأضاف: “ننظر بعين الريبة للهمة والحرص وراء تشكيل هذا المجلس، مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية“.

ووفق القرار، فإن المجلس يختص بـ”توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها“.‎

وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

البرهان يوافق علي تشكيل المجلس

والخميس، وافق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية. 

ووفق مصادر لـ”العين الإخبارية”، استنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري 6 أعضاء، و13 لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس. 

ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.

لكن، ورغم أن المادة 80 من التعديلات التي أدخلت في المواءمة بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية نصت على إنشاء المجلس، إلا أن تفعيل الخطوة أثار ردود أفعال متباينة.