الحرية والتغيير تدعو تنسيقيات الولايات تسمية ممثليها للمجلس التشريعي

دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تنسيقيات التحالف بولايات السودان  تسمية ممثلين وممثلات للمجلس التشريعي الانتقالي ضمن

مقاعد قوى الحرية والتغيير والتي صارت عقب توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ١٦٥ مقعداً، خصصت منها ١٠٧ مقاعد للولايات وفقاً لثقلها في آخر احصاء سكاني.

 واوضح تحالف قوى الحرية والتغيير في خطاب وجهه اليوم لتنسيقيات التحالف بالولايات ان اتبع  المعايير المحددة

في الوثيقة الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، مشدداً على الا تقل نسبة تمثيل النساء عن ٤٠٪؜ مع تخصيص مقاعد للجان المقاومة في كافة ولايات السودان.

واشار البيان الى انه من المأمول أن يفرغ التحالف من اكمال المشاورات وتسمية جميع ممثليه في الكتل والولايات قبل يوم ١٦ ديسمبر الجاري

كما سيعمل على حث بقية الأطراف على تسمية ممثليها في أقرب فرصة ممكنة ليكتمل تكوين أهم مؤسسات .

تطوارت

  في تطورات سياسية فور إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عن أسماء تشكيلة مجلس شركاء الحكم

سارعت قوى من الجبهة الثورية إعلان موقفها الرافض للنسب مبدية اعتراضها على منح قوى الحرية والتغيير (13) مقعد بينما كان نصيبها (9) مقاعد فقط

مهددة باتخاذ موقف اذا لم تتم معالجة واعادة القسمة .

كما اعلنت قوى الاجماع   وفق مصادر رفضها للنسب ودعت منسوبيها الانسحاب من المجلس .

كما رفضت بقية مكونات الحرية والتغيير النسب الممنوحة لها ورشحت أنباء عن رفض حزب الامة منحه مقعدين فقط .

ورجحت مصادر من داخل مكتب رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك  إعلان انسحابه من المجلس بوضعه الراهن وقالت ان لديه تحفظات على تركيبة المجلس

واضعا شروطا للمشاركة بينها ان ينحصر دور المجلس في كونه مجلس تشاوري بين اطراف الحكم،

معنى بحل الخلافات التي نشأت في الفترة السابقة مثل تغول بعض الهياكل على سلطات ليست لها وغير ذلك .

بجانب عدم تسميته رئيسا مناوبا لمجلس الشركاء وفق ما نصت اللائحة المطروحه للمجلس وغياب التمثيل العادل للنساء في تركيبة المجلس .

     من جانب آخر اعلنت لجان أحياء بحري والبراري في بيان مشترك رفضها القاطع لتكوين مجلس شركاء

الحكم معلنة مناهضته معتبرة ان المجلس يضعف الحاضنة السياسية للحكومة في إشارة لقوى إعلان الحرية والتغيير   .