غرفة البصات السفرية: إيقاف صرف الوقود المدعوم وراء زيادة التعرفة
أصدرت غرفة البصات السفرية أمس الأول قراراً بزيادة قيمة تذاكر السفر للولايات بنسبة (63٪) الأمر الذي واجه انتقادات واسعة وسط المسافرين وغرفة البصات ما أسفر عن منع تطبيق القرار داخل ميناء الخرطوم البري من قبل شرطة قسم السوق المحلي (السوداني) استنطقت جهات الاختصاص وخرجت بالحصيلة التالية.
وأكد ممثل أصحاب شركات النقل وصاحب شركة العُنَّابي للنقل السياحي ابراهيم مصطفى، زيادة قيمة التعرفة بنسبة (63٪) بحيث ارتفعت قيمة التذكرة للقضارف إلى (2.471) بدلاً عن (1.520) وكوستي إلى (1.900) و (1.816) لسنار، و(3.690) للأبيض عن طريق كوستي، و(2.035) عن طريق بارا.
وارتفعت تذكرة الفاشر الخرطوم إلى (5.846) و الخرطوم الضعين إلى (6.245) جنيه، والخرطوم بورتسودان إلى (4.787) جنيه والخرطوم كسلا إلى (3.781) جنيهاً.
وقال إبراهيم أن الدولة عجزت عن توفير الجازولين منذ (3) اشهر ما أجبر أصحاب الشركات والغرفة للبحث عن حلول جديدة لإيقاف الظلم الذي وقع على أصحاب البصات حتى لو بزيادة التعرفة لضمان استمرارية عمل البصات.
موجة ارتفاع
وعزا رئيس لجنة تسيير غرفة البصات السفرية سمير عرش الدين زيادة تعرفة التذاكر تماشياً مع موجة الارتفاع التي طرأت على جميع مدخلات تشغيل البصات من الجازولين، الاسبيرات، الإطارات، أجور العاملين والتي وصلت إلى (600٪) منذ فترة استئناف السفر في أغسطس الماضي.
وأكد عرش الدين لـ (السوداني) أن تضخيم أسعار قيمة التذاكر سببها الضرائب الحكومية التي تبلغ (22٪) تُضاف داخل قيمة التذاكر وتخصم نسبتها من جملة التذاكر بكل شركات النقل البري بالعاصمة والولايات.
وأشار الى أن التعرفة الجديدة تمت اجازتها من قبل وحدة النقل البري بوزارة البنى التحتية والنقل واللجنة التسييرية لغرفة البصات السفرية، ونوه إلى تطبيقها في كل مواقف البصات السفرية داخل العاصمة في كل من قندهار، أم درمان، بحرى، الكلاكلة، مُشيراً إلى منع تطبيقها بميناء الخرطوم البري من قبل قسم شرطة السوق المحلي مطالباً إدارة الميناء بخطاب مباشر من وزارة النقل.
تَوَقُّف حِصَصْ
ويقول رئيس غُرفة البصات السفرية مُعَمّر عبدالحميد إن الزيادة الجديدة في قيمة تعرفة السفر للولايات بنسبة (63%) بدأ تنفيذها في بعض المواقف منذ أمس الأول.
وأوضح عبدالحميد إنّ سببها الرئيسي هو توقف صرف حصص الوقود المدعوم للبصات السفرية منذ تحرير الوقود بحيث ارتفع سعر شراء برميل الجازولين إلى أكثر من (5) أضعاف بعد توقف الوقود الخدمي لأكثر من (3) أشهر ليتم شراء الاستيراد الخاص (الحُر) بقيمة (27) ألفاً بدلاً عن توفيره بقيمة (4.800) جنيه الأمر الذي يَعرِّض شركات النقل وأصحاب البصات لخسائر لا طاقة لهم بها.
وكشف عن زيادة سعر الكيلو إلى خمسة جنيهات وخمسة وتسعين قرشاً بدلاً عن ثلاثة جنيهات. بنود تذاكر. ونوه عبدالحميد إلى أن قيمة تُوّزع على (3) بنود منها الجازولين يمثل (40٪) من قيمة التذكرة، و(22٪) الضرائب الحكومية تخصم من قيمة التذكرة، والـ (38٪) المتبقية تمثل رأس المال، والاستهلاك، والمصروفات التشغيلية، وهامش الأرباح.
مُشيراً إلى أن الغرفة طالبت الدولة بالتنازل عن الـ (22٪) التي تضاف لقيمة التذكرة وتوفير وقود خدمي للبصات حينها تتراجع قيمة التعرفة السابقة إلى أكثر من (40٪) وإلغاء التعرفة الجديدة، وعبر عبدالحميد عن حزنه الشديد لنسبة الزيادة ووقعها على المواطنين، ووصفها بالضرورة المُلِحّة لإنقاذ القطاع من الانهيار، ونوه إلى أن غرفة البصات أكثر المتضررين من زيادة قيمة التعرفة مما يؤثر على تراجع نسبة السفر وعزوف المسافرين مما يُقلص عدد الرحلات لجميع الولايات.