المصريون يحيون الذكرى العاشرة للمظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك

يوافق الاثنين 25 يناير الذكرى العاشرة للمظاهرات التي اندلعت ضد الرئيس السابق حين ذاك حسني مبارك والذي أطاحت بنظامه بعد أيام حين أعلن في 11 فبراير من العام 2011 تنحيه عن منصبه.

وخرج المصريون منذ عشر سنوات مدفوعين بزخم الثورة التونسية قبل ذلك بأسابيع والتي أطاحت بنظام بن علي. وطالب المصريون بدورهم بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المدعومة “ببلطجية” استنجدت بهم السلطات المصرية حينها. وبعد عشر سنوات لا يزال التذبذب  حصيلة الثورة المصرية.

قبل عشر سنوات، وبالتحديد في 25 يناير 2011، تدفق المحتجون على شوارع مصر بعد أن شجعتهم انتفاضة الربيع العربي التي شهدتها تونس. وشكّل بعض الناشطين الشبان حينها ائتلاف شباب الثورة لتوحيد صفوف التيارات المختلفة في الانتفاضة ومنح المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة صوتا موحدا.

تمثلت مطالب المتظاهرين في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسط اشتباكات مع الشرطة وبلطجية استأجرتهم أجهزة في الدولة. وفي 11 فبراير من ذلك العام، تنحى الرئيس حسني مبارك عن منصبه.

عبد الفتاح السيسي رئيسا

غير أن الائتلاف شباب الثورة، تفتت عندما واجه قوتين أكثر رسوخا منه هما جماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت للسلطة عن طريق الانتخابات بعد ذلك، والجيش المصري الذي أطاح بالجماعة في العام 2013.

واختلف المشهد تماما في مصر الآن. فقد أشرف عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح رئيسا للبلاد في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان، على حملة يصفها الناشطون بأنها الأعنف منذ عشرات السنين.

ويقول عبد الفتاح السيسي، إنه حقق الاستقرار وسمح للبلاد بتجاوز الاضطرابات التي أعقبت 2011. ولم يرد المسؤولون على طلب للإدلاء بتعليق آخر.

وقد وصف السيسي، الانتفاضة بأنها “ثورة عظيمة” في الوقت الذي حمّلها فيه مسؤولية سيل من المشكلات الاقتصادية والأمنية. أما ميدان التحرير فقد أعيد تخطيطه كما أن الدولة تبني عاصمة جديدة في الصحراء.

وأصبح بعض من الأعضاء البارزين في الائتلاف خلف القضبان والبعض الآخر يعيش في المنفى. وأصبح أحدهم عضوا في البرلمان من أنصار السيسي.