سحب الثقة من الغنوشي متواصل..نائب تونسي يؤكد “لن نساوم”

بعد ما أثير عن عقد صفقة بين أحد الأحزاب التونسية ورئيس البرلمان من أجل تجنيب الأخير ما يجري من حراك نيابي من أجل سحب الثقة منه، أكد النائب بدرالدين القمودي أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في طريقها إلى النجاح هذه المرّة، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها.

ونفى النائب عن الكتلة الديمقراطية في تصريح للعربية.نت، ما يروج عن جود صفقة سريّة بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما نفى أي تعامل خفي أو “تحت الطاولة” بين النهضة والكتلة. وشدد على أن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحّدة في مواقفها من الغنوشي ولن تعقد أيّ صفقة معه، كما أنّها تعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلماني وتجاوز الخلافات والصراعات التي تسبّب فيها الغنوشي، لافتا إلى أن هناك إجماعا بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات، مضيفا أن حكومة المشيشي انتهت وبقاؤها مسألة وقت.

الغنوشي في موقف محرج

إلى ذلك، لم يخفِ القمودي وجود ضغوطات تمارسها النهضة على بعض النواب لرفض اللائحة وعدم التوقيع عليها، مشيرا إلى أن الغنوشي في موقف محرج ويواجه تذمّرا من نواب كتلة قلب تونس الذين يهدّدون بالانضمام إلى العريضة في صورة عدم الإفراج عن زعيمهم نبيل القروي.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.

إلى ذلك، يشار إلى أنه سبق أن واجه زعيم النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ”نعم” بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب “قلب تونس”.