تمويل مكافحة تغيّر المناخ.. إلى أين وصل التضامن الدولي؟
الدول الصناعية هي المسؤول الأول عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومع ذلك، فهي لا تفعل ما يكفي لمساعدة الدول الفقيرة – الأكثر مُعاناة من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري – على مواجهة أزمة المناخ. هذه الخلاصة التي توصل إليها تقرير جديد ينتقد سلبية الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا.
القضية بالنسبة للمزارع بنيامين فارغاس قضية “حياة أو موت”، فعندما التقينا به في عام 2018 على أرضه في تيكيبايا في بوليفيا، أعربرابط خارجي لنا بكلمات واضحة عن أهمية الإدارة المستدامة للمياه، التي أصبحت بسبب تغيّر المناخ سلعة نادرة وعلى نحو متزايد. وبفضل بحيرة اصطناعية حُفرت في سفح الجبل تتجمّع فيها مياه الأمطار، يستطيع فارغاس وغيره من المزارعين في المنطقة من ريّ حقولهم خلال موسم الجفاف.
مشروع البحيرة الاصطناعية المموّل بتعاون سويسريّ، يشكّل جزءًا من المساعدات التي تقدمها الحكومة الفدرالية للسكان الأكثر تعرّضًا لآثار تغير المناخ، وعلى الرغم من فائدته الكبيرة للمزارعين البوليفيين، إلا أن الجهود المناخية التي تقوم بها سويسرا والدول الصناعية في المناطق الفقيرة من العالم لا تزال بعيدةرابط خارجي عن الالتزام الذي تعهّدت به تلك الدول قبل أكثر من عشر سنوات.
مَن يُلوّث يَدفع
في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن عام 2009، قررت الدول الصناعية تخصيص 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020رابط خارجي لتمويل مشاريع ترمي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وللمساهمة في تكيف الدول النامية مع التغير المناخي.
وقبل أن تكون القضية تضامنية، فهي مسؤولية، نصت عليها اتفاقية باريس للمناخ التي نصت حرفيا على أنه “يقع على عاتق الدول الغنية، والتي هي السبب في معظم الانبعاثات العالمية، واجب دعم الدول الأقل تسببًا في الاحترار العالمي بينما هي الأكثر معاناة من آثاره”.
تشير أحدث دراسةرابط خارجي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التمويل المناخي للبلدان النامية قد بلغ 78,9 مليار دولار في عام 2018، منها 62,2 مليار دولار من الأموال العامة، و 14,6 مليار دولار من القطاع الخاص (والباقي عبارة عن ائتمانات تصدير)، أي بزيادة قدرها 11% عن عام 2017.
نصف مليار من سويسرا
يعتبر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المصدر الرئيسي للتمويل المناخي العام، وتبدو الولايات المتحدة، بعد التحرر من الضغوط التي مارستها إدارة ترامب، مستعدة لتعويض ما فات وزيادة مشاركتهارابط خارجي.
من جانبها، ساهمت سويسرا بمبلغ 554 مليون دولاررابط خارجيفي عام 2018، ويقول المكتب الفدرالي للبيئة إن هدف الحكومة المتراوح بين 450 إلى 600 مليون دولار قد تم تحقيقه، ويُشير أنه – لاحتساب الحصة السويسرية – روعيت القدرة الاقتصادية للبلاد وما تنتجه من انبعاثات مباشرة.
ويشار إلى أن مبلغ 340 مليون دولار هو من الأموال العامة، وقد استُمد بشكل رئيسي من صندوق التعاون الإنمائي الدولي، وأن مبلغ 214 مليون دولار هو من الاستثمارات الخاصة، التي جاءت أساسًا من خلال المصارف الإنمائية متعددة الأطراف، وعلى سبيل المقارنة، يُعادل التمويل الدولي لسويسرا بشأن المناخ
