رئيس القضاء مولانا نعمات تصدرا قرارا بخصوص تسجيل الأراضي نسبة لحاجة المواطنين للسكن

اصدرت رئيس القضاء مولانا نعمات قراراجديدا بخصوص تسجيل الأراضي نسبة لحاجة المواطنين للسكن ونسبة الى ارتفاع الاسعار لتسجيل الاراصي في السودان

القرار الخاص بتعديل الحد الأدنى للإفراز اصبح 100متر مربع بدلآ عن 200متر مربع ..والحد الأدنى للتسجيل اصبح 15متر مربع بدلآ عن 25متر مربع .. نسبة لحاجة الناس للسكن وإرتفاع اسعار الاراضي

وفي ذات السياق حدد أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية، معتصم الزاكي، ثلاثة بنود تشرح وضع القطاع العقاري بالسودان حاليًا، هي: البند الأول تحول أصحاب الأعمال للمضاربة في القطاع العقاري،

وهذا عيب في تشكل بنية العقل السوداني المتجه للربح الخالص دون التفكير في فائدة الدولة والآخرين. البند الثاني: اتجاه الكثير من المغتربين لادخار أموالهم بشراء المباني السكنية لأنها ذات قيمة ثابتة نسبيًا،

وما يحرك الكثيرين منهم ومن المستثمرين هو الخوف من عدم ثبات قيمة العملة المحلية. كما تأثر السودان مؤخرًا بالهجرات من بعض دول الجوار مثل سوريا واليمن وإرتيريا فزاد الطلب على السكن وتصاعدت بالتالي أسعاره.

البند الثالث

هو عناصر النظام السابق، والمقصود أنها مع بدايات الثورة وكلما كللت المواكب بالنجاح خافوا أكثر على مصيرهم، وحول الكثير منهم الأموال والسيولة إلى عقارات.

ولا يستبعد الخبراء الاقتصاديون أن تكون الفوضى التي تحدث الآن في سوق العقارات في الخرطوم، مرتبطة بعمليات غسيل أموال ضخمة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، فإن أسعار الأراضي السكنية في الخرطوم لا يتناسب إطلاقا مع مستوى دخل الموظف في السودان، والذي يعتبر واحدا من أدنى المستويات على صعيد العالم.

لذلك فان قرار رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير والقرار الخاص بتعديل الحد الأدنى للإفراز اصبح 100متر مربع بدلآ عن 200متر مربع ..والحد الأدنى للتسجيل اصبح 15متر مربع بدلآ عن 25متر مربع .. نسبة لحاجة الناس للسكن وإرتفاع اسعار الاراضي

يعتبر قرار مهم للغاية في هذا التوقيت من اجل المعالجة الاقتصادية في السودان وسيساهم بشكل كبير في تراجع اسعار الاراضي في السودان مما يجعل المواطن قادرا على ان يجد السكن المناسب له