حزب المؤتمر السوداني يدعم توحيد سعر الصرف ويطالب بإجراءات
أقر حزب المؤتمر السوداني بأهمية توحيد سعر الصرف، واعتبر أنها من المتطلبات الهامة للوصول إلى الإستقرار الاقتصادي «والتي كان ينبغي أن تسبقها حزمة من الإصلاحات والإجراءات الاحترازية المطلوبة».
خطوات ضرورية
وقال القطاع الاقتصادي بالحزب في بيان حول سياسة تحريك سعر الصرف الرسمي إطلعت عليه «التغيير» اليوم الأربعاء، إنه لتكتمل خطوات تحرير سعر الصرف لا بد من وجود احتياطٍ كافٍ من النقد الأجنبي، مع سياسات مالية ونقدية تقلل من حجم عرض النقود وحجم الطلب على النقد الأجنبي عبر التحكم في الاستيراد بواسطة أدوات فاعلة.
ونوه لضرورة الإحكام التام لولاية وزارة المالية على المال العام في ظل نظام كفؤ للشمول المالي، ووقف سد عجز الموازنة بالاستدانة من البنك المركزي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد واختلالات هيكلية كبيرة يعيشها الاقتصاد السوداني، مما يضع الحكومة الانتقالية في تحدٍّ كبير للخروج من هذه الاختلالات وضمان نجاح سياسة توحيد سعر الصرف في ظل إلامكانيات الكبيرة التي يمتلكها السوق الموزاي.
مطلوبات نجاح السياسة
وأضاف الحزب: «انطلاقاً من مسؤوليتنا ودورنا الداعم لحكومة الثورة، ولضمان نجاح وفاعلية سياسة توحيد سعر الصرف نحث شركاء السودان من المجتمع الدولي والإقليمي على ضرورة الإسراع والوفاء بإلتزاماتهم تجاه السودان والوقوف معه بقوة في هذا الوقت العصيب».
وحث بنات وأبناء السودان في دول المهجر على ضرورة الإستفادة من هذا القرار وإجراء تحويلاتهم عبر البنوك والصرافات الرسمية.
ودعا الحزب، القطاع الاقتصادى لمؤسسات الحكومة الانتقالية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق سياسة الشمول المالي، والإسراع في إصلاح الجهاز المصرفي وابتداع برامج تحفيزية للمغتربين.
تحركات عملية
ورأى أنه يجب عليها الإسراع في اتخاذ خطوات أكثر عملية في برامج الحماية الاقتصادية والإجتماعية لتخفيف آثار هذه السياسات التضخمية على الفئات محدودة الدخل، عبر تدخلات عاجلة وفاعلة من توسعة شبكات الضمان الإجتماعي وإكمال خطوات تنفيذ برنامج دعم الأسر الفقيرة، وتطوير برنامح سلعتي وتهيئة البيئة الاستثمارية ليكون السودان مهيئاً لإستقطاب استثمارات أجنبية في المجالات الإنتاجية بغرض فتح فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة.
وحث الحزب، الجهات التشريعية من مجلسي السيادة والوزراء على ضرورة الإسراع في تفعيل قانون التعامل بالنقد الأجنبي وإصلاح الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في تطبيق القانون بكفاءة لضمان فاعلية سياسة الدولة تجاه القضاء على السوق الموزاي وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي.
وأكد القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر السوداني، أنه لا يدخر وسعاً في الوقوف مع القطاع الاقتصادى للحكومة الإنتقالية وتوفير الدعم الفني اللازم له في حربه ضد السوق الموزاي.
وكان محافظ بنك السودان المركزي أصدر منشوراً الأحد الماضي بإلغاء سعر الصرف الرسمي المحدد مسبقاً من بنك السودان والسماح للبنوك والصرافات بشراء وبيع العملات الأجنبية بالسعر الحر عبر نظام سعر الصرف المرن المدار بواسطة البنك المركزي دون التدخل في تحديد السعر بشكل مباشر.
