الخرطوم: تفاصيل جديدة حول المذكرة الموقعة مع المحكمة الجنائية
قالت هيئة محامي اقليم دارفور إنها التقت النائب العام تاج السر الحبر بمكتبه بالنيابة العامة بـ الخرطوم، بحضور رئيس لجنة التحقيق والتقصي في جرائم القتل خارج نطاق القانون مولانا علي سليمان الباجوري.
واضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انها اخذت علما بتوجيهات النائب العام لمرؤسيه بالنيابة العامة، لنشر اسماء الذين صدرت بحقهم اوامر قبض جنائي ممن توفرت في مواجهتهم بينات مبدئية في احداث كريندنق الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. وذكرت انها تباحثت مع النائب العام حول سير الإجراءات في بلاغ مقتل اربعة من طلاب جامعة الجزيرة.
واشارت هيئة محامي اقليم دارفور الى انه من واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن، فإن أجهزة الأمن في ظل النظام البائد في قضايا القتل الجنائي والتي إرتكبتها عناصره، وتكتشف، تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات، لذلك رأت الهيئة في بلاغ مقتل طلاب جامعة الجزيرة ان تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بينات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها.
طلب المحكمة الجنائية
وبشأن حقوق اولياء الدم، كفل القانون الحق لأولياء الدم في الإنضمام للدعوى متى ما ظهروا، وقالت الهيئة انها اخذت علما ايضا من النائب العام بان وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة للخرطوم طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حاليا فقط، وان المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب.
وحسب طلب وفد المحكمة الجنائية، نقلت هيئة محامي اقليم دارفور للنائب العام ضرورة ان يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان إسترداد المتهمين في قضايا اقليم دارفورالمقيدة امامها، قبل مثولهم امام محكمة الجنايات الدولية، وذلك للمثول امام اي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في قضايا أخرى مقيدة ضدهم، للحيلولة دون الإفلات من الملاحقات الجنائية.
كما وفي حال تم شطب اي بلاغ مقيد امام المحكمة الجنائية الدولية، قد يطلب المتهم المعني بقرار الشطب اللجوء لدولة هولندا، فيفلت من المحاكمة والعقاب في قضايا أخرى .
