اتهام السودان الحكومة الإثيوبية بدعم “الحركة الشعبية- شمال”

اتهم السودان الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجستي لقوات “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أمس الأحد، إن الحكومة الإثيوبية تعمل على “استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية”.

وبحسب الوكالة، قدّمت الحكومة الإثيوبية دعماً لوجستياً لقوات توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم توكا وبعض قادة قواته.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة “سودان تريبون” أمس الأحد، إن الجيش السوداني أحبط تهريب أسلحة لصالح ميليشيات إثيوبية، مضيفةً أن “الأسلحة والذخائر والمتفجرات تستخدمها الميليشيات والعصابات الإثيوبية في عمليات النهب وقطع الطرق في المناطق الحدودية”.

في سياق آخر، اتهمت لجنة متضرري منطقة “الفشقة” شرقي السودان نائب الرئيس الإثيوبي ديميكي ميكونين بعرقلة أعمال لجان الحدود وعرقلة تطبيق الاتفاقيات السابقة بين حكومتي السودان وإثيوبيا. كما اتهمته بالوقوف خلف الاعتداءات الإثيوبية على المزارعين السودانيين بالمنطقة.

وقال رئيس لجنة متضرري “الفشقة”، الرشيد عبد القادر إبراهيم لمراسلة قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان، إن ميكونين “عمد إلى تسليح المزارعين الإثيوبيين حين توليه حكم إقليم الأمهرة ورئاسته لاستخبارات الجيش الإثيوبي عبر مشروع سمي “الفدان مقابل البندقية” والهادف لدعم التمدد الإثيوبي بالفشقة وطرد الوجود السوداني منها عبر تجنيد الجيش الإثيوبي لمساعدة الإثيوبيين على التمدد في المنطقة، إضافةً إلى إشرافه على تصدير محاصيل الإثيوبيين من الفشقة”.

وأكد الرشيد عبد القادر إبراهيم “ضلوع الجيش الإثيوبي في التعديات والانتهاكات التي تمت بحق المواطنين السودانيين”، نافياً أن تكون كل الاعتداءات تمت على يد عصابات الشفتة، حيث إن “الأسلحة التي اسُتخدمت في الهجوم على بركة نورين خلال العام الماضي غير متوفرة لدول”، حسب قوله.

يأتي هذا بينما أعلنت لجنة متضرري منطقة “الفشقة” (شرقي السودان) اعتزامها رفع مذكرة لمنظمة الأمم المتحدة تبين حجم الانتهاكات المرتكبة على سكان المنطقة خلال الـ25 عاماً الماضية، للمطالبة بتعويض عن الأضرار الواقعة بسبب التغول الإثيوبي هناك.

وأوضح رئيس اللجنة، الرشيد عبد القادر في تصريح، في تصريح لـ”العربية” و”الحدث”، أن “الجانب الإثيوبي حوّل المزارعين السودانيين إلى عاطلين عن العمل لأكثر من 20 عاماً”، مضيفاً أن “قيمة إيجار الأرض تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنطالب بها”، فضلاً عن طلب استرداد الآليات والمعدات الزراعية وقيمة المحاصيل “التي استولى عليها الجانب الإثيوبي خلال السنوات الماضية”.

وأشار إلى “تهجير كل سكان القرى الواقعة بالضفة الشرقية لنهر عطبرة، عبر عمل ممنهج من خلال الاختطاف وقتل كل سوداني يعبر النهر إلى المنطقة الشرقية”.