إحالة الرئيس الموريتاني السابق وعدد من معاونيه إلى المعتقل تمهيدا للمحاكمة
أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس الموريتاني السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه، إلى النيابة، وفي معتقلات بالعاصمة نواكشط قبل إحالتهم للسجون العادية.
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف الفساد سيتم إيداعها بالسجون المؤقتة بتفرغ زينه (منازل مؤجرة من قبل وزارة العدل)، قبل البت في مصير الدفعة الثانية الأربعاء”.
وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى سجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان للإقامة فيه.
وتجري هذه التطورات في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول مجموعة من القضايا التسييرية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).
وجرى مثول المشمولين بملف الفساد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تحيط فرق من الحرس بقصر العدالة الذي تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بواباته منذ مساء الإثنين.
ومثل أمام النيابة بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس.
كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه.
ووزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير العدل السابق جا ملل الذي عين أمينا عاما للحكومة قبل أشهر وأقيل الثلاثاء من منصبه الحكومي.
ووزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد الوداعة، ووزير التجارة السابق با عثمان، ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون، والوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل.
