صحفي سوداني: السودان يهيئ نفسه للحرب مع إثيوبيا بسبب الحدود وسد النهضة

أكد الكاتب الصحفي السوداني شوقي عبد العظيم؛ أن السودان يهيئ نفسه للحرب مع إثيوبيا بسبب الحدود وسد النهضة وعلى المجتمع الدولي التدخل ولا يمكنه أن يفعل شيء حاليا أمام التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة لافتا أن القضية تعد محك أساسي للمجتمع الدولي الدولي.

وقال عبد العظيم في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: “السودان اقترح أن تتدخل الرباعية الدولية في المفاوضات بعد أن اتضح أن الاتحاد الأفريقي ليس كافيا”. وأضاف: أمام السودان أن يلجأ إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ؛ أو أن يخوض الحرب المباشرة مع إثيوبيا خاصة بعد أن أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أنه لا مفاوضات مع إثيوبيا بخصوص الحدود”.

وتابع: “هناك ربط شديد من إثيوبيا بين قضيتي الحدود وقضية سد النهضة؛ وهناك ارتباط عضوي قوي وإثيوبيا تريد أن تكسب جولة السد في مقابل قضية الحدود مع السودان في منطقة الفشقة”.

وأكمل: “السودان سوف يتجه للتعامل مع الملفات بصورة كلية ودعا إلى اشتراك الرباعية الدولية في المفاوضات وإلا فإن السودان سيواجه مشكلته بأساليب أخرى”. وأشار عبد العظيم إلى أن السودان ومصر استنفذتا كافة الوسائل من أجل الوصول إلى حلول لافتا أن المفاوضات مستمرة منذ 9 سنوات دون جدوى.

الحدود وسد النهضة:

وتعدّ قضيتا الحدود والمياه قضيتين على قدر عال من الأهمية يمكن أن تلقيا بظلال كبيرة على العلاقات بين السودان وإثيوبيا. ورغم سعي الدولتين إلى احتواء الخلاف في إطار دبلوماسي سياسي فإن القضيتين أحيتا شعورا قويا لدى قطاع من السودانيين بأن لدى الجانب الإثيوبي أطماعا متجددة في السودان تتعلق بالأرض والمياه مع أن هذه القضايا حُسمت منذ عشرات السنين عبر اتفاقات محكمة وتحديدا اتفاقية 1902 بين الحكومة البريطانية الممثلة للسودان ومنليك الثاني ملك ملوك إثيوبيا.

وأعادت تداعيات قضية الحدود السودانية الإثيوبية طرح أسئلة مهمة تتعلق بالأمن القومي السوداني والعلاقات مع الجارة إثيوبيا، ويبدو من مسار قضيتي الحدود وسد النهضة تمددًا إثيوبيًا يستهدف تغيير معالم الجغرافية السياسية وتغيير الوقائع على الأرض عبر سياسة تقوم على فرض واقع جديد يتجاوز الاتفاقات الموقّعة بين الطرفين، ويؤدي مع مرور الوقت إلى تحقيق الجانب الإثيوبي (أوضاعا) مكتسبة على الأرض (تقنّن) لهذا التعدي، وتشكل سوابق تفتح الطريق لترحيل الأمر إلى مفاوضات طويلة على مراحل ممتدة، وهو تماما ما ذهب إليه السفير الإثيوبي في الخرطوم الذي اتهم السودان بأنه أخلّ باتفاق يبقي حال المزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية على وضعه

ويشكل سد النهضة تجاوزًا تامًا لاتفاقية 1902 إذ شرعت الدولة الإثيوبية في بناء السد في مارس/آذار 2011 متجاوزة بصورة صارخة اتفاقية 1902 بين السودان وإثيوبيا، وكذلك الاتفاقات الدولية لمجاري المياه للأغراض غير الملاحية عام 1997 التي تنص على موافقة السودان (حسب اتفاقية 1902) والإخطار القبلي (حسب الاتفاقية الدولية لمجاري المياه 1997). هذا التعدي الإثيوبي الواضح لم يقابله موقف سوداني رسمي حاسم رغم تململ الفنيين، وذلك بسبب وجود تفاهمات ضمنية بين الرئيسين السابقين البشير وزيناوي عطّلت إدانة الخرق الإثيوبي للاتفاقات والنهوض لحماية الأمن القومي السوداني.

ومن الملاحظ أن الحكومة الانتقالية لم تُجر أبدا مراجعات جوهرية في الموقف السوداني، ولعل العلاقات القوية على المستويين السياسي والرئاسي وتوسط إثيوبيا في اتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية هي عوامل ألقت بظلالها على ذلك الموقف.