الحكومة الأردنية تطلق خطة للاستجابة للأزمة السورية
أطلقت الحكومة الأردنية خطتها للاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، محددة حاجتها بنحو 2.4 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أن 260 مليون دولار من المتطلبات مُخصصة للاستجابة لجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وفق مانشرته قناة “المملكة” الأردنية، الأحد 28 من آذار.
وفي تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية، حددت الحكومة حاجتها إلى 617 مليون دولار لبند دعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم متطلبات الاستجابة لجائحة فيروس “كورونا المستجد”، فيما حددت 948 مليون دولار لبند دعم الخزينة.
وبيت وزارة التخطيط الأردنية أن بند الاستجابة للفيروس والمُضاف حاليًا إلى الخطة، يضم احتياجات للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة في الأردن تأثرت بالأزمة السورية.
وتهدف الخطة، أيضًا، إلى دعم القطاع الصحي، من خلال تزويد وزارة الصحة بمعدات طبية لازمة لفحص الفيروس (كيتات)، ولقاحات مضادة للفيروس إضافة إلى توسيع المرافق الطبية ومناطق الحجر الصحي.
ويأتي إطلاق خطة استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية، قبل انطلاق مؤتمر بروكسل” الخامس، الذي سيُعقد بشكل افتراضي لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة.
ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ.
تتسع معاناة اللاجئين السوريين المعيشية مع ابتعاد أمل العودة لوطنهم وانقضاء السنوات واحدة تلو الأخرى في بلاد المهجر، وهم محاصرون بآفات الفقر والبطالة والمخاطر الصحية التي تفاقمت مع انتشار وباء كورونا وتداعياته على سوق العمل وانشغال حكومات البلدان المستضيفة بتخفيف الأعباء عن مواطنيها فقط.
