أنتوني بلينكن يدعو حمدوك لخفض التوتر بين السودان وإثيوبيا في سد النهضة والحدود
في اتصال هاتفي بينهما دعا أنتوني بلينكن حمدوك لخفض التوتر بين السودان وإثيوبيا في ملفي سد النهضة والحدود. وبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي والتصعيد العسكري بين الطرفين في منطقة الفشقة، مشددا له على الحاجة إلى خفض التوتر.
دعوة لخفض التوتر:
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن تحدث أمس الاثنين هاتفيا مع حمدوك، حيث “بحثا المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير وكذلك الحاجة إلى خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية، بما في ذلك التعهدات المعلنة مؤخرا بالمشاركة في حوار لحل هذه القضية”.
ورحب بلينكن، حسب البيان، “بإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه مؤخرا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، مشددا على أهمية ضمان حماية السكان المدنيين في كامل أراضي السودان”.
كما ناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي تقودها القوى المدنية لتمرير عملية السلام وحل المشكلات الإقليمية والاقتصادية ودفع الإصلاحات السياسية”.
قلق أمريكي في مشكلة الحدود:
وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، قد قالت في جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي: “نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة بحدود السودان وإثيوبيا وندعو لمنع أي تصعيد عسكري إضافي والمناقشات دون شروط مسبقة”.
وأكدت السفيرة الأمريكية التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، أن “واشنطن على استعداد للعمل مع الشركاء في المنطقة لدعم جهود خفض التصعيد وإيجاد الحلول”.
قلق ألأمم المتحدة:
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة قد أعرب “القلق من تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة (شرق) على طول حدودهما”، وفق ما ذكره فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان. وقال “هناك مخاطر جسيمة من سوء التقدير والتصعيد بين البلدين، ولابد من دعم دولي لخفض التصعيد والتوصل لحل لسلمي”.
دعم الجيش السوداني:
وكشف السفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» ، عن ترّكز جهود السودان لبناء جيش بقيادة مدنية أكثر شفافيةً وخضوعاً للمساءلة.
وقال يونغ إن معهد التعليم والتدريب العسكري الأمريكي سيموّل- قريباً- الأفراد العسكريين السودانيين حول السيطرة المدنية على الجيش، وإدارة الموارد الدفاعية، إلى جانب القضاء العسكري، دون أن يقطع تاريخاً محدداً.