الامم المتحدة تحض الاتحاد الأوروبي وليبيا على تغيير ممارساتهم حيال المهاجرين في المتوسط

دعت الامم المتحدة ليبيا والاتحاد الأوروبي الى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط مؤكدة أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم، حين لا تؤدي الى خسارة أرواحهم.

وجاء في تقرير لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عمليات البحث والانقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط، ان السياسات والممارسات المطبقة “تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الانسان للاشخاص الذين يحاولون العبور من افريقيا الى أوروبا”.

جاء في هذه الوثيقة التي نشرت الأربعاء، من الامم المتحدة “تشير الأدلة إلى أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر ليس حالة مأساوية استثنائية،

بل يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر”.

التقرير الواقع في 37 صفحة يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2019 الى كانون الأول/ديسمبر 2020 ويحمل عنوان “تجاهل مميت: البحث وانقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط”.

وخلص الى أن ليبيا ليست مكانا آمنا لإنزال مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر وان السياسات الحالية في المتوسط تتيح حصول انتهاكات واستغلال بحق المهاجرين اذا لم تؤد الى خسارة أرواح.

– معاناة حتمية –

ردا على التقرير، دعت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى القيام فورا بإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ المُعتَمَدة حاليًا في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقالت باشليه “المأساة الحقيقية هي أنّه يمكن منع الكثير من أشكال المعاناة وحالات الموت التي يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت “كلّ سنة، يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان، أو لا تأتي أبدًا حتّى”، كما أورد موقع المفوضية السامية الالكتروني.

وتابعت “وقد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحيانًا لأيام طويلة أو لأسابيع حتى، قبل أن يتم إنزاله بأمان أو، كما هي الحال بشكل متزايد، إعادته إلى ليبيا، على الرغم من أنّه تمّ التأكيد مرارًا وتكرارًا، أنّ ليبيا لا تشكّل ملاذًا آمنًا بسبب دوامات العنف التي تضربها”.

أشار التقرير الى ان الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قلصت بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ فيما “مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ المنقذة للحياة”.

وقال “بالإضافة إلى ذلك، تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف”.

وجاء في التقرير أيضا “شجعت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خفرَ السواحل الليبي على تولي مزيد من المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية”.

في العام 2020، اعترض خفر السواحل الليبي ما لا يقل عن 10,352 مهاجرًا في البحر وأعادهم إلى ليبيا، مقارنة مع 8,403 مهاجرًا على الأقل في العام 2019.

وأشار التقرير الى انه في ليبيا، وبعد اعادتهم، “لا يزال المهاجرون يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وقالت باشليه “يجب ألا يشعر أحد بأنه مجبر على المخاطرة بحياته أو بحياة عائلته على متن قوارب غير صالحة للإبحار بحثًا عن الأمان والكرامة. لكنّ ذلك لا يعني منعه بكلّ بساطة من المغادرة عبر ليبيا أو جعل رحلته أكثر يأسًا وخطورة”.

وخلصت الى القول “سيستمر الناس في محاولة عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن المخاطر أو العواقب البارزة، إلى أن تتوفر للجميع قنوات هجرة آمنة ومنتظمة”.

وقالت “أحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن روح تضامن وتشارك المسؤولية والتأكّد من عدم إلقائها بشكل غير متناسب على الدول التي تقع على الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي، مثل مالطا وإيطاليا”.