وزارة العمل والاصلاح الاداري

نفى مدير مكتب وزيرة العمل والمدير المكلف بالمجلس القومي للتدريب نادر السماني تعرض الحكومة لضغوط من منظمة العمل الدولية دفعتها لاجازة قانون نقابات العاملين وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل والاصلاح الاداري ان منظمة العمل لم توجه أي اتهام للحكومة الانتقالية يتعلق بالنقابات واستدرك قائلاً: النظام السابق أثار بعض المشكلات، ودافع عن منح القانون للأشخاص الجمع بين نقابتين باعتبار أن ذلك يصب في إطار الحرية النقابية وحتى يتمكن الشخص من الدفاع عن مصالحه ومثل لذلك بأن النظام البائد نظم قوانين تسمح بتسجيل صحافيين لا يعملون في الصحافة بينما القانون الجديد تحدث بوضوح عن أن الانتماء للنقابة يجب أن يكون لشخص يعمل في المجال وأوضح أن القانون حمل جزءاً من القانون الموحد وقطع بأنه ليس قانون منشأة ونفى وجود اشكالات لدى المهنيين في القانون وقطع بعدم حاجتهم الى قانون آخر وأقر بأن تأخير القانون أثر على كثير من مناحي الحياة،
وفي رده على سؤال حول مشاركة منسوبي النظام البائد في النقابات أكد أن السلطة للنقابات للجمعيات العمومية ولا يمكن حرمان أي شخص من المشاركة في التنظيمات النقابية إلا اذا ارتكب جريمة ويحاسبه قانون آخر وليس قانون النقابات.
وأكد أن اللجان التسييرية بالوزارات لم يعد لها قيمة ولم يعد أمامها سوى توفيق أوضاعها حتى يختار العاملون التنظيم الذي يناسبهم.
وفي تعليقه على تحفظات الحزب الشيوعي بشأن اختيار المسجل العام للنقابات من وزارة العدل قال تحفظات الشيوعي بنيت على توهم سلطات للمسجل وهي ليست موجودة في هذا القانون وأردف، المسجل المطروح موظف من خلفية قانونية بالتشاور مع وزيرة العمل ولا مبرر لأن يكون قاضياً لأن مهمة المسجل مهمة تنفيذية وادارية وليست قضائية و كل مراحل التقاضي ضد المسجل قائمة عندما ترفع عليه قضية على مستوى محكمة الموضوع ولو كان قاضياً من الدرجة الأولى لا يخضع الا لسلطة أعلى من الدرجة الأولى وأشار الى أن المسجل ليس لديه حتى حق رفض تسجيل نقابة الا في حالة تطابقها مع نقابة.
من جهتها وصفت وزيرة العمل تيسير النوراني خطوة اجازة القانون بالخطوة الكبيرة جداً وكشفت عن انه ستتم خلال الـ48 ساعة اجراء تعديلات على صيغة القانون ومذكرته التفسيرية بالتنسيق بين وزارتي العدل والعمل حتى يتم نشره بصورته النهائية في وسائل الإعلام، ونوهت الى أن اللجان التسييرية للنقابات تحل بعد مرور ثلاثة أشهر من اجازة القانون بصورته النهائية
وأوضحت أن أهم الملامح الأساسية التي حملها القانون تتمثل في الحرية النقابية لالتزام الحكومة باتفاقية 87 حيث أن القانون كفل للجمعية العمومية اختيار نقابة مكان أو فئة، فضلاً عن أنه بإمكان الشخص أن يشارك في نقابتين شريطة ألا يكون في مركز قرار أو في اللجنة التنفيذية لأكثر من نقابة، ونوهت الى أن القانون نص على أن المسجل من وزارة العدل بدرجة مستشار وأرجعت ذلك حتى تكون السلطة القضائية مستقلة تفصل بين المسجل والنقابات، وأكدت أن القانون لم يمنح المسجل سلطة الغاء النقابات وحصر مهامه في الايداع فقط.