اماني قندول
لخصت ناشطة سياسية المخرجات الانية المباشرة لخطاب رئيس مجلس الوزراء في الاسبوع المنصرم بانه استطاع ان يبرز قوة حمدوك وحنكته وشفافيته في طرح الموضوعات للشعب بما اعقب هدوءً في الاوضاع وأفشالا لمؤامرات كادت ان تؤلب الشارع ضد الثورة ليتحول غالبية افراد الشعب الان الى مساند لحكومة الثورة ويعيد ثقته فيها من جديد. جواهر احمد سليمان عطية الناشطة السياسية وصفت الخطاب بانه قوي وشامل امتاز بالمسئولية والشفافية والوضوح وسعى للاحتفاظ بمسافة متساوية بين كل مكونات الشعب السوداني وكانت فيه نبرة عالية بحسم الفوضى، كما تناول الوضع الاقتصادي وتخفيف اعباء المعيشةعن كاهل المواطن في ظل اجتياح اكبر كارثة صحية البلاد (الكورونا). وقالت جواهر احمد ان الخطاب اوضح بجلاء ان على القائد الحقيقي ان يتحمل الشائعات التي تحاول ان تحد من قدراته وان ياتي الرد عليها بالعمل الإيجابي وان يعطى الكل حقه كشركاء في صناعة الثورة وهو ما فعله حمدوك. واضافت ان الخطاب “اظهر كذلك قوة حمدوك وحنكته المتمثلة في طابع الشفافية في طرح الموضوعات للشعب بدليل إنه اعقب الخطاب هدوء للاوضاع في الشارع العام وتمكن من أفشال المؤامرات التي كادت ان تؤلب الشارع ضد الثورة ليتحول غالبية الشعب سندا لحكومة الثورة ويعيد ثقته فيها”. على انها اضافت ان كل ذلك ينبغي ان يتبعه تطبيق كامل لاتفاقية جوبا على ارض الواقع و ان تؤكد الحكومة إلتزامها وإصرارها وجديتها على تحقيق السلام. وقالت ان الخطاب حمل بشريات سارة للشعب السوداني حول ماهو مستقبل من الامور من خير وفير ومشروعات تنموية عملاقة ستحدث تحولا كبيرا في السودان . واضافت “ما أعيبه في هذا الخطاب هو توقيته الذي بدلا ان يكون تمهيدا لقرارات رفع الدعم عن المحروقات جاء بعدها ليترك الفرصة للثورة المضادة ويعطيها مساحة للتحرك كادت أن تؤلب الشارع ضد الثورة مستغلة فهم بعض السودانيين والظروف المعيشية الحرجة التي تمر بهم”.
واتفق البروفيسور الصادق موسى احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الوسائط المتعددة بماليزيا مع هذا الطرح فقد قال انه من الناحية السياسية كان الخطاب شاملا واصاب هدفه هو تهدئة الخواطر وشرح الوضع الراهن، لكنه خلى من اي خطط اقتصادية عملية مبنية على ارقام حقيقة وانما حمل وعودا لكنه استدرك قائلا لا نحمل حمدوك مسئولية عدم وجود خطط فى الفترة الانتقالية “مافى خطة واضحة وانا في هذا لا ألوم الدكتور عبدالله حمدوك لانه حقيقة الاوضاع الراهنة للسودان اذا وضع على راسها شخص اخر فلن يستطيع ان ينجز اي شيء” وفسر ذلك بان حقيقة الوضع الراهن للسودان هو نتيجة لانهيار مؤسسة الخدمة المدنية وعدم وجود تناغم بين مكونات الحكومة الانتقاليه سواء كانوا افراد او احزاب ووجود صراع مسلح لفترة طويل . لكن الذي اجمع عليه السياسيون الذين استطلعناهم هو اجماعهم على ان خطاب رئيس مجلس الوزراء فى الحكومة الانتقالية دكتور عبدالله حمدوك كان محل استحسان ونال رضا مجموعة كبيرة بسبب طرحه للمواضيع والوضوح الذى اتسم به وشفافيته دون ان يغلو في التهديد او يمتلئ بالوعود وكان بمثابة لقاء مكاشفة وان كان قد خلى من الحلول ومال عن ملامسة المواضيع التي ترقبها البعض منهم. ويقول الدكتور جلال الدين شيخ زيادة استاذ الاعلام بجامعة ام درمان الاسلامية انه من الصعب الوقوف بالرفض ضد هذا الخطاب “فالرجل كان واضحا وكان منطقيا جدا وصريحا مع نفسه في الانجازات والإصلاح الاقتصادي الذي حققه البرنامج حتى الآن.خطاب حمدوك الاخير كان اكثر جراءة ووضوح وصراحة يقول لنا ان لانعتمد فقط على رجل خارق هو وحده سيحل المشكلة”. حامد حجر عضو الجبهة الثورية السودانية اكد انه يجب النظر لخطاب رئيس الوزراء بانه ياتي في إطار مواجهة الجماهير بالحقائق والشفافية في تناول قضايا الشأن العام، وانه تطرق إلي أهم معضلة تواجه الأمة السودانية في هذه الحقبة وهي قضايا الإقتصاد الكلي وما يلزم من سياسات هي من صميم واجباته في مجلس الوزراء. واشار الى ان قضية السلام كانت حاضرة لأهميته لما يتصل به من عملية سلمية تفتح الباب واسعا للإستقرارالدائم خاصة بعد إنجاز المرحلة الأولي في جوبا ومازالت الجهود تواكب للحاق مجموعات الرفاق الاخرى لركب السلام؛ كما تطرق الخطاب الي مسألة العزلة الدولية والخروج منها لوضع السودان في الطريق الصحيح للإستثمارات والعلاقات السويه مع بقية دول العالم.وقال: “أعتقد بأن بلادنا الآن تمشي بثقة إلى الأمام”. اما محي الدين مهدي صالح عضو حزب البعث العربي الاشتراكي فقد اشار الى ان خطاب تلمس جذور المشكلة وحدد نقاط كثيرة قد يجتمع او يختلف عليها الناس وتعتبر مصفوفة للامام واضاف قائلا ” ان حمدوك الان اصبح يحس معاناة الشارع ويتلمس المشاكل واكيد هو لايملك عصا موسى” . ودعا الجميع للوقوف خلف حمدوك حتى تكتمل الصورة و لكنه ناشد حمدوك الى عدم الانجراف وراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس. اما الاستاذة نجدة علي منصور الباحثة في مجال العدالة الانتقالية والسلام فقد قالت ان الخطاب جاء واضح ومباشر ويشمل على النقاط المهمة ووصفته بانه “نقلة على مستوى الخطاب السياسي المقدم للجماهير مقارنة بالخطابات التي قدمت فى نظام الانقاذ وشمل القضايا الاساسية حيث ناقش مع الشعب كل النقاط الاساسية التي يمكن أن تمثل جزءً من همومه الاان الحلول لم تكن بمستوى طرح المشكلة “. واتفق المستطلعون ان المعالجات التى اتخذتها الحكومة لامتصاص آثار الإجراءات الاقتصادية ومنها برنامج الدعم الأسري ثمرات، وسلعتي والتعاونيات غير كافية وتواجه عراقيل متعددة وهو ما اقر به رئيس الوزراء نفسه.برنامج ثمرات هو دعم دولي للاسر بنسبة 80٪من الشعب السوداني ويعتقد الدكتور زيادة ان ال 20٪ من النسبة المتبقية ربما يحتاجون لبرنامج ثمرات ايضا والذي يواجه تحديات في التنفيذ . واقترح الاستعانة بلجان الخدمات والتغيير في الأحياء للحصر واشار الى بطء الاجراءات فى استخراج الرقم الوطني . وتختتم نجدة بالقول ان برنامج ثمرات وهو من البرنامج الاساسية في تخفيف العبء عن المواطن ولكنه تواجهه مشكلة خدمات واستخراج الرقم الوطني للمواطنين وتوفر خدمة الانترنت واضافت قائلة ان “المنح لغرض استهلاك دا في حد ذاته نعتبره انه عطية مزين ما بتعمل حاجة اصلا ومن الافضل استثمار المبلغ “.
