أعلنت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 في السودان، شطب الدعوى الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن، بسبب الوفاة، بجانب فك الحجز المفروض على قطعة أرض في اللاماب باسمه، وفك تجميد أرقام حساباته البنكية.وتوفي الزبير أحمد الحسن، متأثراً بذبحة صدرية، نهايات أبريل المنصرم، بعد نقله من محبسه في سجن كوبر إلى مستشفى الشرطة.وتم توقيف الحسن عقب قيام ثورة ديسمبر 2018م وسقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019م، ووجهت له عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وظل في محبسه بسجن كوبر حتى تم نقله مساء الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية.وخضع الحسن للمحاكمة بتهمة المشاركة في تدبير انقلاب يونيو 1989 الذي أطاح بالنظام الدستوري في البلاد.وتصل العقوبات في القضية التي يخضع لها البشير و27 من رموز نظامه إلى الاعدام.وبدأت محكمة مختصة نهايات مارس المنصرم، محاكمة وزيري المالية السابقين في العهد البائد الزبير أحمد الحسن وعلي محمود و(3) آخرين في قضية تجاوزات في صفقة بيع النقل النهري.وسبق أن مثل الزبير أمام المحكمة في قضية مخالفات خط هيثرو والتي يواجه فيها الاتهام بجانب وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى.تولى الزبير عدداً من المناصب خلال فترة حكم النظام البائد، وتولى حقيبة وزارة المالية، ووزير دولة بوزارة المالية، وعمل نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي، ورئيساً للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني.وتولى الزبير منصب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية في العام 2012م وحتى سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019م.
