حزب البعث العربي

وصف حزب البعث السوداني إعلان مجلس شركاء الفترة الانتقالية تشكيل لجنة من أجل تكوين المجلس التشريعى و الترتيب لانعقاد أول جلساته في 17 أغسطس بالمخالف لنص المادة 3/24 من الوثيقة الدستورية و التي تقرأ ( ان يكون المجلس بالتشاور بين قوى إعلان الحرية و التغيير و الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة ) و بالطبع حركات الكفاح المسلح .

ولفت الحزب في بيان بحسب صحيفة التيار، إن قوى الحرية و التغيير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية تشمل كل قوى إعلان الحرية و التغيير ، و ليس المقصود المجلس المركزي حسب النص الدستوري ، و معلوم لدى أعضاء مجلس الشركاء إن من يدعون إنهم قوى إعلان الحرية و التغيير لا يمثلون إلا أقلية فقدت شرعيتها بتجميد و انسحاب غالبية مكوناتها وأن المادة (80) من الوثيقة الدستورية تنص على أن (ينشأ مجلس يسمى – مجلس شركاء الفترة الانتقالية-، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله ) .