يقال والعهدة على الرواة ان الدكتور عبدالله حمدوك يحمل درجة فوق الجامعية في السياسات العامة !!
الذي يدرس سياسات عامة لابد له من الف باء علوم الادارة.لما كانت السلطة العامة عظيمة الاثر فقد ابتدع المفكرون موسسات داخلها تتمتع بقدر كبير من الاستقلال وحاولوا حصار صلاحيات السلطة التنفيذية بما يوازن خطورتها ويضمن عدم تحولها الى سلطة مطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة موكدة تسمى موسسات مضابطة السلطة التنفيذية بمؤسسات الجرح والتعديل وهو التعريف الذي اخذه الغربيون ( check and balance ومن بين موسسات الجرح والتعديل موسسة الموارد البشرية او ال ( HR) ومؤسسة المراجعة والمحاسبة ومؤسسة الصحة المهنية او ال ( occupational health)وهي موسسة الموارد البشرية باستخدام الموظفين ووضع معايير اختيارهم ومتابعة ترقيهم في الخدمة وادارة شئونهم من استحقاقات، بينما تعنى موسسة الصحة المهنية برعاية المستخدمين والتقرير بشان المواصفات المطلوبة لمكان وبيئة العمل ومساعدة المستخدمين على رعاية صحتهم والتدخل عند حدوث طواري او تطورات شخصية للمستخدم الواحد او عامة في مكان العمل.وعن مكاتب المحاسبة والمراجعة الداخلية بضبط حسابات الموسسات ومراعاة اجراءات الصرف واستحقاقات المستخدمين المالية.كل ذلك تتبع هذه الموسسات الى سلطات تقع خارج موسسات السلطة التنفيذية ، فالمحاسبون والمراجعون يتبعون ديوان المحاسبة والمراجعة العامة وهو الذي يقوم بتعيينهم في موسسات الدولة ويتولى تدريبهم على معايير المحاسبة والمراجعة.المستشارون القانونيون يتبعون لديوان النائب العام ومهمتهم مراقبة الاداء القانوني للمؤسسة المعينة ومساعدتها على التزام الحدود القانونية في سياساتها وتعاملاتها .الموارد البشرية هي المكتب الاداري الذي يتولى توظيف المستخدمين ويعمل على تأهيلهم وترقية اداءهم ومساعدتهم على الالتزام بشروط الخدمة وغيره عليه فان الجهة المنوط بها الاختيار لوزارات الحكومة هي موسسة الخدمة المدنية او الخدمة العامة حسب الموقع المحدد والوزارة او الموسسة الحكومية المعينة ما عليها سوى اعلان موسسة الاختيار عن حاجتها لمستخدمين جدد حيث تقوم هذه الموسسة باجراءات الاعلان عن الوظايف ومواصفات الاختيار واجراءات المعاينات ومن ثم اعداد قوائم المتنافسين والذين يقع عليهم الاختيار في نهاية الاجراء تحيلهم الى الموسسة المعنية حيث يتبعون لها فنيا ويظلون في عهدة الخدمة المدنية اداريا عبر مكتب الموارد البشرية تجاوز الدكتور حمدوك في اختيار مستشاريه وارتكب سابقة يستحق عليها المحاسبة بموافقته على تلقي اموال مرتبات موظفيه وتسيير مكتبه من وكالة اجنبية، واعتلت مجمل الفترة الانتقالية بتحولها الى حكومة حزبية اصبح الكيان الفوقي المسمى بالحرية والتغيير وكالة توظيف لها ، وهاهو هنا يرتكب خطا اخر بتدخله واستدعاء وزيرة خارجيته وطلبه ترتيب اجتماع له مع جهات الاختيار لمعالجة ما رشح من ازمة تعيينات وزارة الخارجية قتلت الممارسة السياسية للدكتور حمدوك وحكومته ومنظومته الحزبية اي فرصة لترقية الفترة الانتقالية الى فترة ديمقراطية .
