على مدار ما يقرب من ثلاثة أعوام، منذ قيام ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومنذ تجدد المطالبة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وعد مجلس السيادة الانتقالي بعد تسلمه الحكم في فبراير (شباط) 2020 بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.وبعد ذلك بدأت تظهر مخاوف متنامية إزاء ما يحيط بقرار التسليم، فمن جهة كان التركيز على ضرورة التسليم، وهذا يقوده الشق المدني في مجلس السيادة الانتقالي، أما الشق العسكري فهو يتأرجح بين التسليم والرفض، ولا يزال موقفه متذبذباً.ونظراً لهذين الموقفين، فمن السابق للأوان القطع بما قد يسفر عنه اجتماع مجلسي الحكم، والذي يتوقع ألا يخرج بقرار واضح وقاطع في هذا الشأن، ولكنه سيضع الأساس لأحد المسارين المحتملين إما القبول بالتسليم أو رفضه. في المقابل، زادت وتيرة التكهنات المتأرجحة بين الموافقة والرفض، بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، والتي أتت بغرض البحث في كيفية رفع وتيرة التعاون بخصوص التحقيقات الجارية حالياً في شأن على كوشيب الذي سلم نفسه إلى الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من العام الماضي.وعلى الرغم من تصريح وزيرة الخارجية مريم المهدي بموافقة مجلس الوزراء على التسليم، فإن الخطوة الحاسمة ستتجاوز ما سيخرج به الاجتماع المشترك بين المجلسين، مدعومة بالإسراع إلى التصديق على نظام روما الأساسي كدليل على التزام وإثبات نية الحكومة بقرار التسليم. وبعد التزام الحكومة بتوفير المعلومات المطلوبة عن كوشيب في سبتمبر (أيلول) القادم، قالت الحكومة للمدعي العام، إن مسألة تسليم البشير هي مسألة وقت، وستتم في الوقت المناسب.تحشيد متعمدضمّت مذكرة التفاهم التي وقّع عليها من جانب الحكومة السودانية وزير العدل، نصر الدين عبدالباري، ومن المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام، كريم أسد خان، الخميس الماضي، بالخرطوم، جميع الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.فالبشير تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009، نتيجة تحقيق للأمم المتحدة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ثم تمت إضافة تهمة الإبادة الجماعية عام 2010. أما الأشخاص المعنيون، فأبرزهم عبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع والداخلية في عهد البشير الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه في عام 2012، وأحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية في عهد البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، إضافة لعلي كوشيب في عام 2007. وهذه الاتهامات نظرياً، وبحسب ما أوردته لائحة الدعوى، تتوفر في حالة اتهام الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه، بما شهده إقليم دارفور في الفترة من 2003 إلى 2008، من نزاعات مسلحة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتمردة على النظام، حيث أودت بحياة نحو 300 ألف شخص ونزوح ولجوء 2.5 مليون شخص داخل السودان وفي دول الجوار.وركزت المنظمات الحقوقية الدولية على أن الضحايا هم من القبائل التي تعود بجذورها إلى إثنيات أفريقية ظلت في حالة تداخل قبلي بين غرب أفريقيا والسودان، وهم من قبائل الفور والمساليت والزغاوة. كما توارد أيضاً استخدام البشير تحشيداً متعمداً للقبائل العربية في الإقليم ضد القبائل الأفريقية معتمداً على جذور خلافات قديمة بين الإثنيات المختلفة على الحواكير (الحقوق القبلية في ملكية الأراضي).
