أصدرت سلطة الإعلام في جمهورية جنوب السودان، قراراً بغرامة مالية وإنذار باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس تحرير صحيفة محلية ناطقة بالعربية في العاصمة جوبا.وقالت سلطة الإعلام في خطاب الذي حصل راديو تماُج على النسخة، أن رئيس تحرير صحيفة الوطن العربية قام بنشر مواد صحفية ، يخالف المادة 9 من قانون سلطة الإعلام لسنة 2013م، على موقع التواصل الإجتماعي ويضيف البيان: “على حسب المتطلبات فإن مايكل كريستوفر – رئيس تحرير صحيفة الوطن العربية – خالف قواعد الشفافية في الفقرة 8 من قواعد ممارسة مهنة الصحافة في جنوب السودان لسنة 2021 م”.ويتابع البيان الممهور بتوقيع إيليجا ألير كوي ، المدير العام لسلطة الاعلام: عليه غرمت سلطة الأعلام مايكل كريستوفر، بدفع مبلغ 750 ألف جنيه جنوب سوداني ، يدفع خلال 30 يوماً ، لنشره مواد تحريضية على مواقع التواصل، وفي حال فشله في الدفع ستتخذ إجراءات إدارية ضده”.الصحفي مايكل كريستوفر، رئيس تحرير صحيفة، من ضمن الصحفيين القلائل في جنوب السودان الذين يستخدمون موقع الفيسبوك، لإجراء حوارات عن معاناة المواطنين بجانب الحوارات السياسية.وقبل شهرين اجرئ مايكل ، حوارات سياسية من بينهم حوار سياسي مع القيادي المعارضة فول ملونق اوان في العاصمة الكينية نيروبي. وقال مايكل كريستوفر ، في تصريح لراديو تمازُج، أن ما يحدث من قبل سلطة الإعلام تكميم للأفواه الصحفيين في جنوب السودان، وأن الغرامة المالية قرار تعجيزي من قبل سلطة الإعلام. وأوضح مايكل، أن تم استدعائه من قبل سلطة الإعلام قبل اسبوعين ، لشرح بعض شكاوى ضد صحيفة الوطن ، وتحقيق حول المقال الذي تم حجبه وحواراته مع السياسيين على مواقع التواصل الإجتماعي.وقال: “في الأسبوع الأول تم استدعائي وانتهت الإجتماع دون نتيجة، وفي الأسبوع الثاني عندما عدت إليهم لمواصلة الإجتماع تسلمت خطاباً فيها غرامة مالية 750 ألف جنيه جنوب سوداني ، على أن يتم الدفع خلال شهر أو مواجهة العقوبات ضد صحيفة الوطن”.وتابع: “هذا أمر غير معقول، إذا كان هناك مشكلة يجب يكون مع مايكل لأن جميع الحوارات كانت على صفحة مايكل كريستوفر وليست صحيفة الوطن”.وعن المقال التي تم حجبه ومنع نشره قال مايكل: “المقال كان يتحدث عن الضعف الدبلوماسي في جنوب السودان، لكن من خلال حديثهم معي عرفته أنهم لا يريدون الحوارات مع السياسيين المعارضين غير الموقعين على السلام”.وقال مايكل، أن سلطة الأعلام يمارس أساليب القديمة السودان قبل انفصال الجنوب، بفرض القيود والرقابة القبلية على العمل الصحفي قائلاً: “هذا مُخل بسمحة الدولة ، وإجراءات المجلس تقليص لحرية الصحافة ويقود الناس إلى درب الأسفل”.
