الامم المتحدة وسياسة تقسيم السودان

تدخل الامم المتحدة في شؤون السودان بحجة وجود انتهاكات لحقوق الانسان اداء الي فرض العقوبات الدولية مفروضة على السودان منذ عام 2006 بسبب الأوضاع في إقليم دارفور  (غرب) الذي يشهد صراعا من أكثر من 17 عاما، بحجة تهميش الإقليم.

وعلى الرغم من إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، إلا إن الصراع، خصوصا القبلي، لا يزال قائما.

وتسببت الحرب في مقتل ثلاثمئة ألف شخص على الأقل، وتشريد ملايين آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

ورحب مجلس الأمن الدولي باتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، أكتوبر الماضي، لكنه مع ذلك، أعرب عن قلقه حيال الأوضاع في دارفور.

وقال  إن “الأوضاع الأمنية في بعض مناطق الإقليم  لا تزال غير مستقرة وبحاجة إلى تجنب وقوع انزلاقات وعودة إلى النزاع مجددا”.

وشهدت منطقة دارفور مؤخرا أعمال عنف قبلية عنيفة راح ضحيتها مئات الأشخاص، ناهيك عن تشريد آلاف آخرين. وقد ازدادات المخاوف من اتساع رقعة الصراع بعد إنهاء مهمة بعثة السلام الدولية “يوناميد” في الإقليم.

واعتبر القرار  أن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”، مجددا التأكيد على أن مسؤولية الحكومة السودانية أساسية في حماية المدنيين.

ووفق القرار، الصادر بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (إمكانية اللجوء إلى القوة لتنفيذه)، يتعين على فرق الخبراء إطلاع مجلس الأمن بجميع أنشطته كل 3 أشهر.

وتقود السودان حكومة انتقالية من شقين، عسكري ومدني، وفقا لوثيقة موقعة بين الطرفين في أغسطس 2019، وقد تم إعادة تشكيل الحكومة قبل أيام، لتتواكب مع ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام ،واعتمد مجلس الامن الدولي قرار تقدمت به الولايات المتحدة بتمديد ولاية فريق العقوبات المفروض علي السودان حتي مارس 2022م رقم ان الحكومة قامت بتجميد بعض القوانيين مثل قانون النظام العام والحريات واسقاط عقوبات الردة و تعاونها مع البنك الدولي .