السودان:إرتفاع جديد للدولار ومخاوف من حدوث موجة غلاء

يشهد الجنيه السوداني هذه الأيام تراجعاً كبيراً مقابل الدولار الأميركي، حيث نشطت السوق الموازية مجدداً عقب استقرار سعر الصرف في ضوء إعلان الحكومة السودانية في فبراير (شباط) الماضي، توحيد سعره، لكن سرعان ما بدأت الفجوة السعرية بين المصارف الرسمية والسوق الموازية تتسع (448جنيهات للدولار في البنوك، و450في السوق الموازية)، وذلك بسبب عدم تمكن البنوك من توفير احتياجات المواطنين من العملات الأجنبية، فضلاً عن الاختلالات في السياسات المتبعة وإشكالاتها. وأثار ذلك الوضع مخاوف السودانيين من حدوث موجة غلاء جديدة في الأسعار، في وقت أبدوا تفاؤلهم بنتائج مؤتمر باريس الذي انعقد ، لدعم اقتصاد بلادهم وتخفيف عبء ديونها البالغة 60 مليار دولار.
ويذكر أن “هناك تعقيد في المشهد الاقتصادي في البلاد، وتعددت أسباب ارتفاع سعر الدولار، بخاصة مع التطورات الحالية التي طالت المؤشرات الاقتصادية، أما بالنسبة إلى مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار، فلها أبعاد أبعد من تدني معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وعدم الاستقرار السياسي والأمني، في ظل زيادة الإنفاق العام بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى تفاقم مشكلة التضخم بصورة عامة”.
و أن “هناك كثيراً من السياسات غير الثابتة التي اتخذها بنك السودان المركزي، تسببت في بروز ظاهرة عدم الثقة في الجهاز المصرفي والعملة المحلية، في دولة كثير من مستهلكاتها مستوردة من الخارج. ومن تلك السياسات، الإعلان عن تحرير العملة الأجنبية، ثم مزاد للعملة الأجنبية، ومرة شراء الذهب عبر البنك المركزي، وتارةً السماح للشركات بتصدير الذهب، وكذلك الإعلان عن آلية تحديد سعر العملات الأجنبية وغيرها”. وأضاف أن “سعر صرف الدولار كسلعة يُفترض أن يقوم على قواعد السوق المتعارف عليها، وهي مسألة العرض والطلب، هذا وفق الإطار العام، لكن نجد الآن كثيرين من السودانيين في بلادهم يتعاملون بالدولار وكأنها عملتهم الوطنية، على خلاف البلدان الأخرى. لذلك لا يمكننا تحديد الحاجة الفعلية للدولار، فهو ضروري من أجل استيراد المواد الأساسية، وكذلك من أجل التخزين والادخار والمضاربة. كما أصبح الدولار عاملاً نفسياً مؤثراً في مشهد الحياة اليومية للفرد، لأن هناك غموضاً بالنسبة إلى الغد الاقتصادي، وعدم توقع للمستقبل، وخوفاً من الاستثمار، وزيادة الاستثمارات، وعدم ثقة بالعملة