ميثاق التوافق الوطني… جدلية الرفض والقبول

أعلنت ما يقارب(16) حركة مسلحة وقوى سياسية السبت المنصرم بقاعة الصداقة عن ميثاق توافق وطني لوحدة الحرية والتغيير التي اشعلت رقعة الخلاف داخل مكوناتها.
ووقع الميثاق 16 كيان أبرزهم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحري كوش برئاسة أسامة دهب إضافة الى رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكروي ورئيس البعث السوداني يحيى الحسين علاوة على نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين الذي غادر الحفل احتجاجاً على حضور عناصر من النظام السابق.
حكم القانون
وطالب مناوي بإجراء تعديل على مسيرة البلاد التنفيذية والسياسية منادياً بضرورة الإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية مثل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية كما طالب بمراجعة الوظائف التي تم توليها بعد سقوط النظام السابق في 11 أبريل 2019م موضحاً أن القضايا غير محصورة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإنما في جميع بقاع السودان وأشار مناوي الى أن الدولة يجب أن تحكم بواسطة القانون وليس بقانون لجنة التفكيك مضيفاً بأنه يؤيد تفكيك النظام السابق مطالباً في ذات الوقت بمراجعة كل ما صادرته من قادة النظام السابق.
أشار حفل تدشين ميثاق التوافق ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ورافض للفكرة فيما ترى جهات داخل قحت بأن الميثاق يضم جهات تتبع للنظام السابق.
اختطاف الثورة
واعتبرته خيانة لميثاق الثورة والوثيقة الدستورية ترى مجموعة داخل الحرية والتغيير بأن توقيع الإعلان السياسي بعد عودة لمنصة التأسيس وإنهاء عملية الاختطاف.
جسم مواز
القيادي بمركزية الحرية والتغيير أحمد حضري وصف الميثاق محاولة لاختطاف اسم الحرية والتغيير بجسم مواز لا شرعية للجسم الجديد ولن يكون بديلاً للحاضنة السياسية على حد وصفه مضيفاً بأن الموقعين على الميثاق يريدون تشكيل ضغط على الحاضنة السياسية والحكومة مؤكداً بأن الجسم الجديد لن تكون له شرعيته ولن يستطيع فرض وجوده كبديل للحاضنة السياسية.
مشروعاً للعودة
فيما يرى القيادي محمد سيد أحمد الجاكومي بأن الجسم الجديد ليس موازياً وإنما هو الحرية والتغيير والذين اختطفوا الثورة لا سند لهم أو تاريخ نضالي لهم لابد أن يهاجموا الميثاق الذي يمثل مشروعاً للعودة الى منصة التأسيس وهم الآن يتباكون على السلطة.
الانسحاب من الميثاق
حزب الأمة القومي ممثل في نائبه إبراهيم الأمين وعادل المفتي عضو الحزب أعلنا انسحابهم من الميثاق معلنين تصرفهم باحتجاجهم على وجود ما اسموه بذيول النظام البائد مشيرين الى تمسكهم بالمشاركة لأنهم كانوا يريدون وحدة الحرية والتغيير.

شق الصف

واعتبرت مبادرة المجتمع المدني اجتماع قاعة الصداقة محاولة لشق الصف وتفويض الثورة وادانت المبادرة في بيان لها ان محاولات لتعطيل مسيرة السلام في السودان أو لرفض الإبقاء باستحقاقاتها وقالت انها تستهجن الخروج الذي اتبعه فلول النظام البائد في الحشد المأجور على طريقة المؤتمر الوطني المحلول ونرفض بحزم الزج باسمها ولم تفوض من يدعي تمثيلها في هذا الاحتفال وأكدت المبادرة بان اصلاح قوى الحرية والتغيير لن يحدث إلا بإرادة المجلس المركزي لقوى قحت والقوى المعبرة من قوى الحرية الثورة وليس بغرض الرأي بالاستعانة بواسطة فلول النظام المباد واذياله.
وبحسب البيان فإن مبادرة المجتمع المدني تعمل على تعزيز الدعوة الى توسيع المجلس العام للحرية والتغيير ولإعادة الهيكلة واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية وبما يعبر عن الثورة وأهدافها.

خلق أزمة

تجمع المهنيين أتهم مجموعة الاصلاح بقوى الحرية والتغيير بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير وقال التجمع في بيان له إن الأزمة تسمح بمذيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي وأبان التجمع بأن الصراع بين مكونات قحت يمثل صراعاً حول وراثة قحت وحول من مجلس الى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ ونوه البيان بان الصراع يخص أطرافه فقط ويجعل وحدة القوى الثورية أكثر الحاحاً من أي وقت مضى بالتوافق على ميثاق الانتقال الديمقراطي.
جدلية الشرعية والقانونية
ميثاق التوافق الوطني يدور الجدل حول شرعية من ناحية سياسية وقانونية في وقت وصفه البعض بأنه غير شرعي بإعتباره خرق للوثيقة الدستورية في ذلك يقول مولانا الرضي حسب الرضي عبد الله بان انشقاق قوى الحرية والتغيير سيدخل البلاد في أزمة دستورية معقدة وأرجع ذلك الى أن الوثيقة الدستورية قد إستندت لقوى الحرية والتغيير عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بتنمية أو ترشيح شاغلي المناصب الدستورية وأعضاء المجلس التشريعي وأوضح بأن هذا خطأ فادح في الوثيقة بأن جعلت من قحت جسم شبه دستوري لديه اختصاصات دستورية وهو المر الذي يخالف طبيعة التحالفات السياسية وقابليتها لتفكك ويضع سلطة حماية تلك الاختصاصات محل نزاع متى ما حدثت انشقاقات في التحالف السياسي واضاف الرضي ما زاد الأمر تعقيداً نحو غياب المحكمة الدستورية التي وحدها لها السلعة في الفصل القاطع في مثل هذا النزاع الدستوري.