مسؤولة أمريكية سابقة: قرارات الكونغرس بشأن السودان رسالة إلى العسكريين
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي -الخميس الماضي، بإجماع أعضائها- فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعَيْن لفرض العقوبات، أحدهما يدين “الانقلاب العسكري في السودان والآخر بعنوان “قانون ديمقراطية السودان” ويشمل عقوبات مُلزِمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية.
وتناول برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مشروعَيْ القرار. وقالت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض المختصّة بشؤون السودان (جانيت ماك إليغوت) إن المشروعَيْن لا يزالان مُسوّدتين.
وأوضحت أن المشروعَيْن يُفهَم منهما أن أيّ شخص يناوئ المسار الديمقراطي مُهدّد بعقوبات، مُعربة عن اعتقادها بالتصديق عليه وإقراره من الرئيس جو بايدن.
وفي ردّ على سؤال بشأن ربط تقديم المساعدات العسكرية بموافقة مدنية، في وقت تخرج فيه المظاهرات احتجاجًا على اتفاق البرهان مع حمدوك، قالت جانيت “إن هذا القانون يرمي إلى التنديد بالانقلاب العسكري”.
وأضافت “هذا الانقلاب لم يكتمل، وعاد حمدوك بعد الضغط الدولي الكبير إلى موقعه”.
وأكّدت أن مشروع القرار يهدف إلى تمكين حكومة حمدوك من حلّ مشكلات الشعب السوداني وإنهاء معاناته وتصحيح الوضع الاقتصادي الصعب.
وأعربت جانيت عن أملها في الموافقة على مشروع القرار لصالح الشعب السوداني “حتى يكون بمثابة تهديد للعسكريين: إننا نراقبكم”، وفق ما ذكرت.
