السودان إلى الهاوية.
المظاهرات المنتظمة التى تخرج فى الخرطوم وفق جداولها واعلاناتها المعروفة لاعلاقة لها بحرية التعبير السلمى اذ ان هذه السلمية غطاء فقط.. وهنالك أهداف أخرى مبطنة.
أولا : ان مسألة حرية التعبير بالمظاهرات السلمية باعتباره حق مكفول بالقانون ليس على إطلاقة فحرية التعبير مكفولة بشرط، دون التعرض لحرية الآخرين..
- فتتريس الشوارع تعدي على حرية الآخرين.. وبالتالى ليست حرية وليست سلمية، وانما جريمة يعاقب عليها بالقانون..
- حرق اللساتك تعدى وليست حرية وانما جريمة يعاقب عليها بالقانون..فى دول الغرب تمنع اى عربة من الحركةبمجرد خروج دخان من العادم.. وبجانب قوانين صحة البيئة هنالك اتفاقيات دولية خاصة بصحة البيئة تمنع مثل هذه السلوكيات.
- خلع الانترلوك واعمدة الإنارة فى الشوارع ليست حرية وانما تعدى وجريمة يعاقب عليها بالقانون
- الإساءة للقوات النظامية ورشقهم بالحجارة وحرق الأقسام وسيارات الشرطة جرائم وتعدى يعاقب عليها بالقانون.
ثانياً : هذه المظاهرات والمواكب التي تخرج بهذه الوتيرة المتسارعة لها أهداف واجندات مبطنة، بخلاف ما هو ظاهر من هتافات واعلام ترفع هنا وهناك..من أهم هذه الاهداف..كسر شوكة الأجهزة النظامية، الجيش والشرطة.. وخلق نوع من الفوضى تهدف إلى فقدان الثقة فى هذه الاجهزة، ونزع هيبة الدولة، ومن ثم جر البلاد إلى حرب أهلية.. والعمل لايجاد مسوغ للتدخلات الخارجية
لذلك تجد ان المظاهرات فى مستجدات متسارعة ودائماً ما تنتهى باحداث معينه، اما قتل عدد من المتظاهرين ، اوحرق قسم شرطة، او حرق سيارات او ضرب عدد من رجال الشرطة وهكذا..مع الاستفزاز المستمر للأجهزة الشرطية.. والحملة العدائية دون توقف ضد الجيش.. وبعد انتهاء اليوم من المظاهرات بمغيب شمسها، يستمر الاستثمار السياسى من تلك الاحداث عبر الفضائيات ومواقع التواصل من نشطاء الأحزاب السياسية بنشوة وتلذذ يزداد كلما كانت الأحداث ملتهبة.
ثالثاً: هنالك سلسلة من الأحداث مرتبطة مع بعضها البعض بجانب استهداف الشرطة والجيش، تجد تسيس العدالة كما هو الحال فى النيابة والتى اصبحت تعمل وفق رؤى سياسية وليست عدلية، ومن هنا يدق ناقوس الخطر،، فإذا سيست العدالة وكسرت شوكة وهيبة القوات النظامية فعلى الدولة السلام..
فهيبة الدولة وسيادتها تكمن فى اجهزتها العدلية والامنية.
أيضاً من سلسلة الأحداث وتزامنها.. سرعة إقالة مدير عام الشرطة ونائبة وتعين وكيل لوزارة العدل ليقوم فى اليوم الثانى من تعينه بتجاوز قرارات المحكمة العليا القاضى بارجاع وكلاء النيابة فى سابقة فريدة و تداخل فى مراكز السلطات العدلية الأمر الذى لا يمت للقانون بصلة..
كذلك ازدياد حدة العداء لقوات الشرطة بحرق أقسام الشرطة وإطلاق من بداخلها وحرق المستندات فى سابقة لم تحدث من قبل كل هذه الاعمال مقصودة وهو عمل مرتب ومتكامل مسبق الاعداد و له ما بعده .. وسيصل الأمر الى التعدى على المواطن باشكال مختلفة من قتل واغتصاب وسرقة ولن يجد المواطن شرطة لتحميه
ولا عدالة لتنصفه..لان وكيل النيابة سينظر لهذه الجرائم كمتطلبات ثورية لتحقيق أهداف سياسية.. فهذه واحدة من مخاطر تسيس العدالة،،
(النظر للجريمة من منظور سياسى وليس من منظور المهنية والعدالة).. وحينها..اى حينما تسيس العدالة، تسمى الجريمة بغير اسمها فيمكن ان تسمى الجريمة.. (اهداف ثورية) او(متطلبات).. وهكذا..
فجريمة سرقة سيارتك او تهشيم زجاج سيارتك من قبل الثوار او التعدى بضربك او على بيتك وأهلك لاتسمى هذه جرائم بالمنظور السياسى وانما متطلبات وأهداف ثورية..
هذا مخطط مرسوم ومن واقع معاش وسيناريو مكرر فى عدد من الدول كالعراق، وليبيا، وسوريا، واليمن.. حتى الأسماء المستخدمة فى السودان هى نفسها فى تلك الدول…(لجان المقاومة) – و(الثوار) ،، ومع الايام ستظهر كتائب وان كان الان هنالك كتائب ولكنها فى خفاء (ثوار) ،(ولجان مقاومة) (وكتائب) ضد جيش وشرطة.. واعلام موازى يعلن عن قتلى وجرحى وبنفس اللغة تسمع.. تم السيطرة على شارع الأربعين من قبل الثوار..وغداً ستسمع بعمليات حرق أقسام وتفجيرات وتبنيها من قبل ثوار منطقة كذا او لجان مقاومة كذا.. فالامر فى تسارع ان لم يحسم من قبل اللجنة الأمنية باتخاذ قرارات تمنع بموجبها التظاهر فهذه ليست بتظاهرات وانما جريمة منظمة مستهدفة السودان بأسره
لذلك على اللجنة الأمنية تدارك الأمر والغاء هذه المظاهرات، فهذا واجب امنى فى المقام الأول، فحماية الجريمة قبل حدوثها هو اساس مهام الأجهزة الشرطية والامنية فالضرر الخاص لدفع الضرر العام، فكفالة القانون لحق التظاهر لا يكون على
امن وسلامة البلاد وعدم استقرارها، فضلاً عما يخطط لها.. ثم مكاسب التظاهرات فى ظاهرها كتعبير من فئة قليلة من المواطنين لا يكون على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
وعلى الجميع أن يدركوا هذا الخطر وان لاينجرفوا وراء هذا المخطط من قبل أن يفلت الأمر دون رجعة.
نسال الله ان يلطف بالسودان وأهله.
