تونس صفقة كمامات مشبوهة .. وزير ونائب في عين العاصفة
فتحت السلطات في تونس تحقيقا في “صفقة مشبوهة” لإنتاج ملايين الكمامات الطبية، أثارت الرأي العام، طرفاها وزير الصناعة ونائب بالبرلمان، وسط دعوات لإقالة الوزير ورفع الحصانة عن النائب.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس بدرالدين قمودي في تصريح لـ” العربية.نت”، أنه في إطار استعدادات الحكومة لرفع الحجر الصحي بصفة تدريجية، طلبت من وزارة الصناعة العمل على توفير أكثر من 30 مليون كمامة طبية تمهيدا لفرض ارتدائها على كل المواطنين، لكن يبدو أن خللا شاب إبرام الصفقات بين وزارة الصناعة والصناعيين المختصين في إنتاج الكمامات وسط رائحة تلاعب.
وأضاف أن وزير الصناعة صالح بن يوسف، طلب من أحد المصانع المختصة توفير مليوني كمامة بصورة عاجلة، وذلك قبل حضور دفتر الشروط، كما تمّ تسريب المواصفات الفنية المطلوبة للكمامة، ليقوم أحد الأطراف بإفراغ السوق من القماش الخاص بتصنيع الكمامات وشراء كل الكميات المتوفرة لاحتكارها، قبل أن يتبيّن أن المصنع الذي استفاد من الصفقة، هو على ملك أحد النواب في البرلمان في تونس.
إلى ذلك، أكد قمودي، أن هذا الملف المعقد مازال محلّ متابعة لجمع كافة المعطيات، لإظهار الحقيقة ثم تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي لها صلة وعلاقة بهذا الموضوع الذي يمّس المال العمومي
تورط نائب يملك شركة خاصة
من جهتها، كشفت رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان في تونس عبير موسي، عن “تورط” أحد النواب بالبرلمان في إبرام صفقة عمومية لفائدة شركة يملكها لصناعة مليوني كمامة طبية، طلبتها وزارة المالية بصفة عاجلة من وزارة الصناعة.
واعتبرت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك يعدّ “تجاوزا خطيرا للقانون”، خاصة أن الفصل 25 من الدستور “يمنع نواب البرلمان من إبرام صفقات تجارية مع الدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العموميةفي تونس.”. وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادفي تونس وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف مع الوثائق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تحقيق حوله
