سونا تجري إستطلاعا عن زيادة الكهرباء
الخرطوم 26-1-2022 (سونا) – أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من زيادة تعرفة الكهرباء التي أعلنت في العشرين من الشهر الحالي .
وفي استطلاع / لسونا / قال المزارع الخير جمال (49) عاما والذي يزرع البصل وابو سبعين بشمال الخرطوم أن زيادة تعرفة الكهرباء فوق الطاقة وتعرض المزارع للاستدانة لتغطية التكاليف إضافة الى بعض المخاطر الأخرى وأشار إلى أنه يستخدم مولد 10 حصان باستهلاك يبلغ 80 مترا في اليوم بتكلفة الفي جنيه حاليا مقارنة بسبعين جنيه في السابق .
وأضاف أن زيادة الكهرباء أدت لزيادة مدخلات الانتاج وارتفاع العمالة حيث ارتفع سعر جوال السماد إلى 50 ألف جنيه مبديا عدم رغبته في الزراعة مرة أخرى .
وفي ذات السياق قال المزارع عبد الهادي عيسى (60) عاما يزرع القمح والبصل بالولاية الشمالية :” نحن مجبورين نكمل الموسم لانه اصلا نحن بدينا لكن تاني ما بزرع”.
اما المواطن محمد المكرم حمزة (60) عاما يقول: بانه مستاء جدا لسماعه خبر زيادة الكهرباء لأن هذه الزيادة سترمي بظلالها على جميع السلع المعيشية الأخرى على المواطن، الذي يعاني أصلا في حياته اليومية حتى من قبل زيادة تعرفة الكهرباء واضاف انه سيكون هناك من لا يستطيع دفع التعرفة الجديدة للكهرباء.
بروفيسور سعد عبد الله الكرم أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، قال أنه يعتبر أن زيادة الكهرباء لها آثار سلبية كبيرة جدا على قطاع السكان؛ حيث ان الزيادة تعني استهلاك جديد للمواطن وسيكون خصما على سلعه الضرورية
الاخرى .
وأضاف أن لهذه الزيادة اثرها السلبي أيضا على قطاع الانتاج (الزراعي والصناعي) وذلك بزيادة تكلفة الانتاج مما يضعف القيمة التنافسية للسلع الصناعية والزراعية .
وقال بروفيسور سعد انه كان من الأولى ان تدعم الدولة الانتاج الزراعي والصناعي من أجل تحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة مشيرا إلى أن هذه الزيادة ايضا ستؤثر على المستثمرين الأجانب الذين يدفعون تكلفة عالية لخدمة أقل من كونها متواضعة الجودة.
الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد حسن بشير أرجع سبب زيادة الكهرباء لتوقف التدفقات المالية الدولية وضعف مصادر الايرادات ما يؤدي لرفع رسوم الخدمات بشكل عام بما فيها الكهرباء، والذي سيؤدى بدوره لرفع تكلفة الانتاج وما يترتب عليه من آثار.
وكانت وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادى و الطاقة و النفط قد اعلنتا زيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء في القطاعات الاستهلاكية المختلفة حيث تراوحت في القطاع السكني كالآتي من 0- 100 كيلو واط المبلغ 5 جنيهات، من 101- 200 كيلو المبلغ 6 جنيهات ، من 201 – 300 كيلو المبلغ 8 جنيهات ،من 301 -400 كيلو المبلغ 15 جنيها ، من401 – 500 المبلغ 22 جنيها ،من 501 – 600 كيلو المبلغ 25 جنيها ، من 601 – 1000كيلو المبلغ 35 جنيها أما أكبر من 1000 كيلو المبلغ 45 جنيها.
وفي القطاع الزراعي كانت الزيادة في القطاع المحلي 9 جنيهات والاستثمار الزراعي الأجنبي 22 جنيها.
وبالنسبة للقطاع الصناعي شاملاً التبريد بلغت الزيادة لكل الجهود 26 جنيها ومصانع الدواء 18 جنيها.
أما القطاع الموحد الخدمات العامة فكان كما يلي قطاع حكومي مستشفيات خاصة وجامعات خاصة 45 جنيها ، تجاري فنادق واتصالات وسفارات ومنظمات 45 جنيها ، مياه مدن ومدارس وداخليات صندوق دعم الطلاب 18 جنيها ودور العبادة 18 جنيها
