حفظ السودان في قائمة الإرهاب عند امريكا ليس أخلاقيا ولا قانونيا

قدم الشعب السوداني ثورة سلمية ابهرت العالم وعبرت عن وعيهم وانسانيتهم اتجاه الحياة الكريمة

واحترام الأفكار والأديان والثقافات وتاريخيا هذه اول ثورة يتوحد فيه شعب بهذه الصورة وينتصر على  حكم ديكتاتوري وياتي بحكومة ثورة تريد ان تغيير كل شي الى  الأفضل ولكن ل9 اشهر سابقة الكل مستغرب من وضع أمريكا السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.

 وتحاسب الشعب السوداني على أخطاء النظام البائد وبل تضع شروطا جديدة ومعقدة الامر الذي يجعلنا نوضح بانه هذه القرارات غيراخلاقية ولا قانونية.

غير اخلاقية

غير أخلاقية لان الشعب السوداني يعاني من ضائقة اقتصادية وتشهد حكومة الفترة الانتقالية تحديات كبيرة واذا لم يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لن يكون التغيير الثوري الكبير

الذي قام به الشعب السوداني ذو نفع في الوقت الراهن ولن يتمكنوا من الحصول على انتقال سلمي للسطلة بصورة عادية ودون صعوبات وتهديدات للفترة الانتقالية.

ولا قانوني لان كل الأخطاء  التي يحاسب بها الشعب السوداني الان كانت من نظام بائد جلس على سلة الحكم 30 عاما والان رموزه في السجون يقدمون للمحاكمات لذلك ليس من الإنسانية ان تحمل ذنبهم لحكومة وطنية شريفة تقف ضد الإرهاب  في العالم وتعبر عن أحلام الضعفاء الذين يحلمون بعالم سعيد بعيدا عن الإرهاب ونبذ الاخر والعنصرية.

حكومة جديدة تسعى الى ان يكون السودان مختلفا وله مقدرته على النهوض الى الامام ويحارب كل الانتهاكات التي كان يقوم بها النظام البائد  في عهده  لذلك ليس من العدل ان تكون أمريكا اول من يعدايهم وهي اول المستفيد من  وجود حكومة كالحالية في السودان.

شروط

ولكن للأسف لا زالت الحكومة الامريكية تضييق  على السودان وتضيف الى الشرط شروط وأكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة في السودان دونالد بوث أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب من الحكومة السودانية تنفيذ بعض المطالب

من أهمها عدم حدوث أي نوع من الدعم للإرهاب العالمي بواسطة أي من مكونات الحكومة السودانية، بالإضافة إلى تغييرات في بعض السياسات العامة للدولة.

وأضاف بوث إن ما يترتب على بقاء السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، يؤثر على إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مباشرة للحكومة السودانية، أو أن تقدم دعمها عبر المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين،

ولكن ليس هنالك أي قيود على البنوك والشركات الأمريكية في أن تستثمر في السودان، ولكن يُمنع أن تقوم الحكومة الأمريكية بالاستثمار في السودان.

وقال بوث إنه ليس سراً أن الولايات المتحدة لم تكن على وفاق مع الرئيس البشير وحكومته، التي قهرت وشنت الحرب على مواطنيها وزعزعت استقرار جيرانها،

العقوبات

مضيفاً أنه خلال سنوات فرضت الولايات المتحدة عقوبات لإجبار الحكومة السودانية على القيام بخطوات كبيرة فيما يتعلق بالصراع المسلح الدائر منذ عقود في الجنوب والنيل الأزرق وكردفان ودارفور،

وأن تفتح المسارات للمساعدات الإنسانية، وهو ما تحقق بخطوة رفع العقوبات عام2017 لمساعدة الشعب السوداني.

ثمة مفارقات كبيرة في الحديث عن رفع العقوبات الامريكية عن السودان من قبل الحكومة الامريكية وتناقض فهم يتحدثون عن ظلم النظام البائد ويؤكدون عدم المقدرة على دعم الحكومة الحالية لان السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.