حمدوك والغرب
المحكمة العليا شطبت القضية
شطبت محكمة الإستئنافات العليا قضية المدمرة كول وسفارتي كينيا و تنزانيا ضد السودان ورفضت تعويض الضحايا بواسطة السودان حسب ما وردت به الأخبار .. علما بأن السودان سبق وأودع مبلغ 330مليون دولار لتعويضهم في صفقة رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب… المقال أدناه هو الجزء الثاني من مقال كتب في يوم 7ديسمبر 2019بمناسبة زيارة حمدوك لامريكا وأمضائه لتلك التسوية.
🔘 حمدوك فى امريكا 2 🔘
ذكرنا آنفا ان أهم لقاءات السيد رئيس الوزراء هى اللقاء مع السيد اليوت انجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطى منذ مطلع التسعينيات وهو من قادة الحزب فى( الهاوس) مجلس النواب الامريكى.وتأتى أهمية اللقاء من أهمية دور ( الهاوس) فى عملية إزالة اسم السودان من القائمة الجائرة والتى شهد الرئيس كارتر ان وضع السودان فيها كان إجراء سياسيا ولم يكن إجراء قانونيا يتطابق مع المعايير.السبب الثانى لاهمية اللقاء هو وضع السيد اليوت أنجل بوصفه قياديا نافذا فى الحزب الديموقراطى الذى يسعه ان يعرقل إزالة أسم السودان لاسباب الصراع السياسى بين الحزبين فى وقت تسوء فى العلاقات بين الفيل والحمار فتبلغ أدنى دركاتها منذ عقود.ولكى يفهم القارىء هذه الإشارات المقتضبة أشير الى لقاء جمعنى والدكتور تيجانى سيسى فى مارس الماضى مع عضو الكونغرس الزائر للخرطوم ودار جله حول فرص إزالة أسم السودان من القائمة حيث أوضح عضو الكونغرس المحترم تعقيدات المسألة رغم عدم ممانعة ادارة الرئيس ترمب عن العمل مع السودان لتحقيق هذا الهدف المهم للإستقرار فى السودان.اولا هنالك فرق بين رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضت بأمر تنفيذى من الرئيس الامريكى وترفع وقد رفعت بأمر تنفيذى من الرئيس ودور الكونغرس فيها ان يأخذ لعلم بفرضها وبرفعها لكن وضع السودان فى القائمة تم وفقا لتشريع اى بموجب قانون يحكم تلكم القائمة واحتاج الى قرار من الكونغرس فى وضع الاسم ويحتاج الى قرار لرفعه. والعملية تبدأ بتقرير يرفع بواسطة وزير الخارجية يتضمن تقارير من جهات اخرى بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع توضح فيه معلوماتها ان كان السودان يدعم او يمارس الارهاب كما يعرف الارهاب فى التشريع الامريكى ام لا؟ ولأنه بات معلوما ان السودان لا يمارس الارهاب ولا يدعمه اهمل كتابة تلكم التقارير او الافصاح عنها على الاقل ليستمر وضع اسم السودان بما يحقق ضغوطا تجبره على التعاون مع السياسة الامريكية فى المنطقة ان لم يكن للتماهى معها بالكامل. ومعضلة السيد حمدوك انه لا يستطيع ان يقرر الحقيقة البسيطة والتى تعلمها وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وهى ان السودان لا يدعم الارهاب بل انه شريك لا يستغنى عنه فى الحرب عليه.لماذا لا يستطيع حمدوك ان يقر بالحقيقة التى تشهد به مؤسسات امريكية ذلك سبب بسيط ان مناصريه من احزاب حكومته هم من كان يخبر ويزود الادارة الامريكية بالاوراق والشهادات المزورة بإن السودان يدعم الارهاب فاذا كانت هذه قناعة احزاب الحكومة كيف تتوقع ان يرفع الاسم دون وقت كاف للتحقق ان جميع من يدعم الارهاب فى السودان قد وقع ضبطه وربما تنتظر الادارة الامريكية تسليم كل الملفات والارهابيين لها لتعلم على وجه أكيد كما قال رئيس اللجنة لحمدوك ان (امريكا تريد ان تتأكد ان الخطر من بقايا النظام السابقين المرتبطين بالارهاب قد زال) ومطلب أخر هو ان يتحمل السودان الدولة تعويض الضحايا المزعومين لارهاب حكومته من خلال تسوية مع الضحايا. ولا شك ان من يقر بالذنب يلزمه التعويض. ومن المعلوم ان القضية التى يرفعها ضحايا المدمرة كول التى نسفت فى اليمن قد أعادتها المحكمة العليا لمحكمة الموضوع بعد ان حكم على حكومة السودان بغرامة تقرب من ثلاثة مليار دولار وهى القضية التى صرح عنها حمدوك وقال ان حكومته تسعى لتسوية مع الضحايا حولها. بينما يدرك كل من له علم بالقانون ان الحكم الاول قد صدر لأن حكومة السودان لم تحضر للمحاكمة وحكمت المحكمة العليا بان حكومة السودان لم يجر اخطارها بصورة رسمية للجضور ولذلك اعادت القضية للمحكمة الابتدائية مع فرصة ضئيلة للحكم لصالح الضحايا فى حال حضور الحكومة وتقديم دفوعاتها ومن بينها طلب مثول مسؤولين كبار للشهادة لصالح السودان. والخطر الذى لا يتحسب اليه حمدوك ان الدخول فى مفاوضات تسوية مع الضحايا قد لا يستغرق اسابيع فقط كما صرح بل شهور وربما سنوات ولن تنتهى التسوية الى التعافى ولا الى مصروف جيب للضحايا . واخطر من ذلك انها سوف تفتح شهية كثيرين لرفع قضايا وتوقع تسويات باردة من دولة السودان. ومن المؤسف ان السيد اليوت انجل علق موافقة الهاوس على هذه التسوية كما أنه تجاوز المسارات الخمسة بوضعه شروطا جديدة منها تسليم الرئبس البشير لمحكمة الجنايات الدولية وهو يعلم ان العسكريين وخاصة من عمل منهم بدارفور لن يقبلوا بذلك الشرط خاصة وان السيد أنجل نفسه يتهم الفريق اول حميدتى بذات الجرم ويدعو لفرض عقوبات عليه بموجب قانون ماجنسكى كما يدين الدعم السريع ويصفه بالجنجويد. واهم من هذه لشروط كلها إنه قد اتضح كما نبهنا اليه عضو الكونغرس الموقر ان الحزب الديموقراطى قد لا يكون راغبا فى إهداء اية خدمة للرئيس ترمب فى هذه المرحلة اذا بدا له اهتمام الرئيس بالمسألة بصفة كسب اصوات السودانيبن الناخبين فى الانتخابات المقبلة.
كتب د. امين حسن عمر
