وفد “الجنائية الدولية” في السودان.. هل يتسلم البشير؟

العين – بات تسليم رئيس السودان المعزول، عمر البشير، مع زيارة وفد الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم خان، السؤال الحائر بين السودانيين.

كريم خان ووفده، وصلوا الخرطوم مساء السبت، في زيارة رسمية إلى السودان، تمتد حتى 25 أغسطس/آب الجاري، وعلى جدولها عقد لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، والاجتماع بضحايا دارفور.

وبالفعل سارع المحقق الدولي إلى السفر نحو نيالا، بولاية جنوب دارفور، وانخرط مباشرة في اجتماع مع لجنة أمن الولاية، برئاسة حامد التجاني هنون والي الولاية، بحضور بعض ضحايا العنف المسلح.

لكن سؤال تسليم البشير بقي معلقا، رغم اهتمام كريم خان وتأكيده على تحقيق العدالة، حيث قال مدعي الجنائية الدولية أمام الضحايا، في مخيم نازحين: “”يحتاج الناجون وأسر الضحايا الذين يعيشون الآن في مخيمات دارفور منذ 17 عامًا إلى تحقيق العدالة، وليس مجرد الاستماع إلى العدالة”.

ونوه خان في هذا الصدد إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بمحاكمة علي كوشيب؛ وهي أول محاكمة تتعلق بالوضع في دارفور تجري في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

لكن قضية تسليم البشير ورد ذكرها لدى لقاء وفد الجنائية مع الهادي إدريس يحيا، عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس الجبهة الثورية وحركة جيش تحرير السودان (المجلس الانتقالي) مع وفد المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم.

وورد وفقا لمصادر مقربة من إدريس يحيا، أن المسؤول السوداني ناقش مع الوفد تسليم عمر البشير، بخصوص الجرائم التي تم ارتكابها إبان حكمه السابق سيف الدين هارون

وقبل عام من الآن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته للخرطوم، من رئيس الوزراء السوداني وقتها عبدالله حمدوك، بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد.

وزيارة خان الحالية هي الخامسة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وعزل البشير.

وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي منذ العام الماضي.

وأعلن السودان، العام الماضي موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

كما تعهد النائب الأول لمجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية، نهاية العام الماضي.

ويواجه البشير اتّهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012