مشروع الدستور الانتقالي ..تضارب الاراء حول قانونيته

قدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مشروع الدستور الانتقالي ويتكون المشروع من ديباجة و12 باباً و76 مادة، وينطلق من مبادئ ثورة ديسمبر وطبقاً لما جاء في الديباجة ويستفيد من تجربة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس عمر البشير و تؤكد الديباجة ضرورة إسقاط انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان والقضاء نهائياً على الانقلابات العسكرية وعنف الدولة لا يشكل بأي حال من الأحوال مخرجاً من الأزمة السياسية الراهنة، حسب تقديره وأستنكر ما قامت به اللجنة التسييرية عن تسليم النقابة المسودة لرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس ومن اللافت للنظر خلال الفترة الماضية، توافق وجهات النظر بين اليسار واليمين بشأن المشروع الدستوري، فكما ينتقده الحزب الشيوعي، ينتقده المؤتمر الوطني المنحل وأنصاره وقال مبارك اردول في تغريدة له (ما نشر من مشروع دستور من قبل قوى المجلس المركزي للحرية والتغيير تخفيا باسم تسييرية نقابة المحامين يعتبر موقفهم ورؤيتهم تجاه الازمة مثل مواقف متعددة، نعلم هذه قوى بطبعها الإقصائي المتعالي فمهما حاولت التخفي خلف المهنيين او لجان المقاومة او قوى الثورة هي معروفة، جربناهم فهم غير ديمقراطيين ومعاديين للسلام ومعرقلين للعدالة، لا مكان للإقصاء في السودان
٠بعد اليوم ، هذه البلاد يحكمها التوافق او الانتخابات ، لن تستطيع قوى فرض رأيها الاحادي بعد اليوم مهما فعلت.)

وقال المحامي اسماعيل حامد أن لجنة المحامين لا تمتلك أي شرعية وليس لديها أي تفويض لتقوم بذلك وغير مؤهلة للمهمة، ولن يكون لخطوتها أثر،واعتبرها غير محايدة وتتبع لقوى إعلان الحرية والتغيير موضحاً أن الجهات الدولية هي التي أعدت المقترح وقال “الطريق المثالي لإعداد الدستور هو تشكيل المحكمة الدستورية وتكوين المجلس
التشريعي المنوطة به وحده إجازة الدستور واعتبر الدستور الانتقالي وثيقة ليست لها اي سند قانوني