فضائح ومستحيلات دستور قحت الجديد (١)..!!

حوى مشروع الدستور الجديد الذي وضعه المجلس المركزي لقحت تحت غطاء (اللجنة التسييرية لنقابة المحامين) حوى على جملة من الفضائح والمستحيلات ؛ نشير في هذه المقالة إلى أهمها وليس إلى مجملها لأن كل الورقة المسماه جزافا (مشروع الدستور الانتقالي) كلها فضائح ومستحيلات

نبدأ بفضيحة تخصيص مادة في الدستور للحديث عن جريمة بعينها فقد ورد في الباب الأول (أحكام تمهيدية) المادة الثالثة إشارة إلى جريمة تقويض النظام الدستوري وقد أمر دستورهم الجديد بعدم سقوط الجريمة بالتقادم ، وقفز الدستور للحديث مباشرة عن جريمة انقلاب التاسع والثمانين من يونيو 1989م ، وتحدث عنها صراحة لا ضمنا ، وقد أمر نصهم الدستوري بعدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم ، ولم يجتهد هؤلاء الممقوتون في وضع (صبغة العمومية) على هذا النص بل وظفوه دون حياء لخدمة توجهاتهم السياسية الضيقة فتركوه عاريا دون مداراة فجاهروا بالتعسف المضر

أما الفضيحة الثانية فهي تتمثل في أن محامي المجلس المركزي لقحت لا يميزون بين (القانون) و(الدستور) لذلك حشروا نصوص قانونية آمرة في دستورهم الجديد ؛ والأدهى والامر انهم انتهكوا المبادئ والقواعد التي استقر عليها الفقه القانوني من لدن (قانون حمورابي) وانتهاء بما استقر عليه الفقه الانجلو سكسوني وأتوا بالمستحيلات وغرائب التشريعات في هذه الورقة البائسة فهناك مبدأين لم يتعارض معهما أي تشريع على امتداد التاريخ والجغرافيا، وهما (مبدأ التقادم) ، ومبدأ (عدم سريان المادة القانونية بأثر رجعي)، فسيسجل التاريخ أن القحاته هم الوحيدون الذين انتهكوا هذين المبدأين انتصارا لذاتهم المريضة..

والأسوأ من ذلك كله إنما قدموه من مسودة لا يصلح أن يكون (مشروع قانون) لأن من خصائص القاعدة القانونية (أن تكون عامة) ، فلا يوجد قانون على وجه الأرض يشير إلى جريمة بعينها ، لا يوجد قانون يفصل من أجل استهداف أفراد بعينهم ، لا يمكن أن نضع نص قانوني تنتهي صلاحيته بانتهاء الحكم على الأشخاص

فعل القحاته في هذه الورقة كل البدع ؛ وأعانهم على ذلك شيطان الخراب (فولكر ) والدول التي رحبت (بهذا الحشو) فعلا قحت نكبة السودان.