المجتمع الدولي يقود السودان نحو (الدولة الرخوة)

حذر خبراء ومحللون سياسيون من التدخلات السافرة في شؤون السودان الداخلية، من بعض السفراء الأجانب ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيريتس. ورصدت وسائل الإعلام زيارات للسفير الأمريكي جون غودفري إلى بعض الولايات، بينما إكتنف الغموض كثير من اللقاءات مع رموز مجتمعية وقبلية وسياسية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات. وأكد الخبراء أنه وفي خضم الأزمة السياسية، وإنشغال الجهات المسؤولة بترميم التصدعات هنا وهناك، وجد بعض السفراء الأجانب، ورئيس البعثة الأممية مساحات خالية ليتحركوا فيها، فأصدروا البيانات المنددة بقرارات صادرة من القضاء السوداني، وصاروا يفرضون آراءهم على السودانيين، مما دفع تيارات إلى المطالبة بحسمهم والشروع في طردهم إن تمادوا في تجاوزاتهم. وقال الخبير والمحلل السياسي عصام حسن أن المجتمع الدولي، وعبر السفراء والبعثة الأممية يقودون السودان نحو الدولة الرخوة، تمهيداً إلى إيصالها، إلى (الدولة الكومبارس) والتي تكون في أروقة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، جاهزة للتصويت على كل القرارات المدعومة من أمريكا. ثم تفتح أبوابها على مصراعيها لنهب ثرواتها وسلب إرادة شعبها. وإستعرض عصام بعضاً من سمات الدولة الرخوة، كما حددها الإقتصادي السويدي (جونار ميردال)، والتي تمثلت في تراجع مكانة وهيبة الدولة داخلياً وخارجياً، وعدم إحترام القانون، وضعف ثقة المواطنين فيه، وتفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الإجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها، وإستشراء الفساد بكافة أشكاله، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي الجمركي، والتبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي. وأضاف عصام أن أخطر سمات الدولة الرخوة كما أوردها (ميردال) هي إرتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية، وإنهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية، والإعتماد على الخارج وعدم الإعتماد على القدرات الذاتية، والإنحياز إلى الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة، إلى جانب عدم إحترام حقوق الإنسان وكرامة الناس. وأكد عصام أن السودان في ظل الأوضاع الراهنة يحتاج إلى قرارات حاسمة تعيد له هيبته ومكانته بين الدول، وتوقف التدخلات السافرة في شؤونه الداخلية، مع التأكيد على ضرورة البحث عن حلول عاجلة للأزمات السياسية والإقتصادية والأمنية. وأمن عصام على وجود كوادر سودانية مؤهلة بإمكانها إنقاذ البلاد من أزماتها وقيادة ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة تقود إلى التحول الديمقراطي المنشود، بعيداً عن فرض الأجندة الغربية والإستقواء بالسفارات الأجنبية.