السلطات السودانية تواصل انتهاكاتها لحقوق المعتقلين السياسيين في ظل صمت منظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة
لطالما أثار موضوع المعتقلين السياسين في السودان الذين تم اعتقالهم عقب الإطاحة بحكم البشير اهتمام العديد من الصحف العربية والغربية، التي ما فتئت تكتب المقال خلف المقال مدافعة عن قضيتهم التي تكاد ان تصبح قضية عالمية، وذلك للإنتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون من قبل السلطات السودانية التي حرمتهم الحق في محاكمة عادلة وفي وقت معقول، فمن العار على هذه السلطات أن تبقى مثل هذه القضية عالقة دون الفصل فيها لمدة تقارب ثلاث سنوات منذ اعتقالهم، وليس هذا فحسب بل قامت باضطهادهم وممارسة شتى أنواع الظلم في حقهم، لدرجة أن العديد منهم ماتوا جراء الإهمال الصحي المتعمد وغياب أدنى الظروف الإنسانية التي يتمتع بها أي معتقل سياسي، وما جعل السلطات السودانية تواصل في ممارساتها اللانسانية هو صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية عن هذه الإنتهاكات رغم أنها تدعى دفاعها عن مثل هذه القضايا الإنسانية في كل أنحاء العالم وبدون تمييز، ما جعلها تدخل في إطار إزدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع بعض القضايا الإنسانية تماشيا مع مصالح الدول التي تدعمها.
وقد علق المحلل السياسي والناشط الحقوقي سلمان أبو حامد على الممارسات التي تقوم بها السلطات السودانية فيما يخص قضية البشير ورفاقه قائلا أن ما يمنع السلطات العليا في البلاد وعلى وجه الخصوص قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من إعطاء الأوامر للقضاء السوداني للفصل في هذه القضية هو أخذه بعين الإعتبار أن مثل هذه القضية يمكن استخدامها كورقة تفاوض وضغط على الإدارة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين للبقاء في هرم السلطة دون تعريضه لأية تهديدات بتوجيه تهم تخص قتل المتظاهرين وغيرها في حقه.
وبشأن إطالة مدة محاكمة البشير ورفاقه لمدة ثلاث سنوات دون الفصل والنظر في قضيتهم، ﻭﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ مطالبا إياه بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في حق البشير ورفاقه و السهر على تحقيق العدالة في هذه القضية، كما انتقد السلطات السودانية للإنتهاكات التي تقوم بها في حق هؤلاء المعتقلين السياسيين، ووصف ممارساتها بالظلم والجور ومحاولة قتلهم خارج القانون.
