رفض القضاة لما ورد بالاتفاق الإطاري الذي يمس استقلال القضاء

عبر نائب رئيس القضاء الاسبق ، وقاضي المحكمة العليا الاسبق مولانا عبدالرحمن شرفي ، عن سعادته بموقف رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بالعاصمة والولايات ، الرافض لما ورد في الاتفاق الاطاري تجاه القضاء والذي يمس استقلاليته ، وقال اطلعت على حصيلة اجتماع سعادة رئيس القضاء الموقر ، والسادة الأجلاء قضاة المحكمة العليا السودانية بالعاصمة ، وموافقة قضاة المحكمة العليا بالولايات ، توافقهم الميمون ، واتفاقهم على قلب رجلٍ واحدٍ ، على صون مبدأ استقلال القضاء ، وعلى رفض ما ورد بالاتفاق الإطاري الذي يمس استقلال القضاء ، ليس غريباً على قضاة السودان وقوفهم سدّاً منيعاً أمام الأعاصير التي تثار بين الحين والآخر ، لانتهاك حرمة مبدأ استقلال القضاء ، فكلما أظلمت أرض الوطن بأحابيل الساسة المتشاكسين المتعاركين على كراسي الحكم ، للنيل من استقلال القضاء ، بجعل القضاء أداةً طيعةً لأهوائهم ، يبعث الله تعالى شموساً مضيئةً وهاجةً من قضاة السودان ، يزودون عن الحمى ، وعن استقلال قضاء أول دولة رسّخت معنى استقلال القضاء على صفحات التاريخ الإنساني . والتاريخ يعيد نفسه فقد أحسن – اليوم – سعادة رئيس القضاء والسادة الأجلاء قضاة المحكمة العليا ، أحسنوا أيّما إحسانٍ في رعاية الأمانة التي استرعاها وأودعها في ذمتهم ، سلفهم من شوامخ قضاة السودان ، الذين سطروا على جبين التاريخ أروع مواقف حماية ، رسالة العدل ، بصون استقلال قضاء وطنهم ، فذهبت أدراج الرياح محاولات التغول . وها هو ذا هذا الجيل الذي يعلن على الملأ ، وراثته المستحقة لقيم الحق والعدل والموازين القسط كابراً عن كابرٍ ، بلا أهواء وبلا انتماءات مضلةٍ ، فليس في وجدانه سوى العروج إلى معالي مدارج إحسان العدل ، بنزاهةٍ وحيدةٍ وتجردٍ ، فلا رغب ولا رهب ، فهنيئاً للشعب السوداني بقضاته العلماء الأجلاء الأقوياء الأمناء ، الذين صدحوا بكلمة الحق الأبلج ، أن لا خضوع ولا خنوع ولا تقاعس في حماية وصون مبدأ استقلال القضاء ، فإن هذا المبدأ ، هو معيار الأساس لإنفاذ العدالة بين الرعية ، وهو صمام الأمان لديمومة بقاء الوطن ، فلا وألف لا ، لاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على نبي الهدى المبعوث رحمةّ للعالمين .