الحرية والتغيير سياسة الجهلاء
بعد قرارات لجنة إزالة المنحلة ، في اوائل ايام الحكم ، وتسريح المؤسسات ذات الحساسية المطلقه، واستبعاد من كانوا فيها بحجة أنهم يتبعون للنظام السابق ، وتعيين أشخاص باسامي فقط وليس لديهم خبرات ، قاموا بنقل البلاد من سيئ إلى أسوأ ، واصبحت المؤسسات الحكومية مرتعاً للخونة وكسب المال دون جهد ، وتعيين اقرباء وأصدقاء من هم على سبلة الحكم ، وكل ذلك يتم وليس فيهم واحد صاحب خبرة تنقل البلاد أو حتى المؤسسة إلى مستوى أفضل ، ففي الأشهر الأخيرة تجاوزت الأزمة الاقتصادية في السودان ، مشكلة غلاء الأسعار ، إلى فقدان الموارد الرئيسية أو ندرتها، كالغذائيات والأدوية والمحروقات ، و بحكم علاقة الحرية والتغيير بدعمها من الحزب الشيوعي الذي يدعمه أطراف غربيون سمح لهم ، بأن يكون الاقتصاد السوداني ، في قبضة صندوق النقد الدولي ، الذي بات المتحكّم الحقيقي بالاقتصاد السوداني، تاركاً هامشاً بسيطاً ، لقيادة المدنية والعسكرية ، وظل هو بالاستمرار في عمليات النهب وتهريب الثروات، وفي مقدمتها المعادن الثمينة كالذهب ، وتمارس الحرية والتغيير سياساتها الاقتصادية بحكم المصلحة للغرب اولا وارضائهم ، وأيضاً بحكم أن كل من هو ذو خبره في المجال هو عبارة عن كوز ولا يمكن أن يكون هنا ، وأيضا لتستمر بشماعة قولها إن كل خراب ودمار حدث هو نتاج حكم الكيزان السابق ، ولا يمكن أن يعدل في يوم وليلة ، فأصبحت تلك الشماعه جواز مرور لكل من اراد التبرطع والسرقة والنهب ، وعندما يسئل عن الانجاز يقال ، أن تحسين مافعلته الإنقاذ يحتاج لزمن طويل لذا عليكم بالصبر ، ولازال الشعب يعاني ولازالت الأوضاع تذهب الى منحرف اسوأ من ذي قبل .
