نفي وزير الصناعة الاسبق عوض احمد الجاز، مشاركته في التخطيط او التنفيذ في انقلاب الإنقاذ ، كما أكد الجاز خلال استجوابه امام المحكمة اليوم ، كلمتهم في قضية تدبير انقلاب 30 يونيو ١٩٨٩م واخرين ، من قيادات النظام السابق ، بانه يقول بالصوت العالي امام المحكمة بانه لم يجتمع قط باي من الأشخاص بشأن التخطيط او التنفيذ للإنقلاب مطلقا ، لافتا الي ان ماذكره شاهد الملك المتهم في الدعوي كذلك هاشم عمر بريقع، بانه اجتمع بشأن الانقلاب بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن غير صحيح ، موضحا بان ما يؤكد حديثه هذا ما ذكره الراحل الزبير أحمد الحسن، بانه لم يسكن قط الحلة الجديدة، موضحا بانه تقلد اول منصب حكومي بعد ثورة الإنقاذ ، بعام هو وزيرا للتجارة ، وردد بقوله بالمحكمة بانه فخور بما قدمه للبلاد من إنجازات عدة ، في مجال النفط وغيره ، ودفع للمحكمة بوثائق ورقية وفلاشات تؤكد بذلك ، كما كشف خلال استجوابه بالمحكمة تعرض منزله وأبناءه للنهب بالكامل ، ولم يترك به إلا جدرانه مما دعا ابنه تدوين شكوى للشرطة ولكن دون جدوى ، وعاب الجاز تعريض سمعته وأسرته وتشويهها عندما تمت مداهمة منزله وأبناءه بحجة امتلاكه كوزير (64) مليار جنيه ، الا انه ببحثهم لم يجدوا حتى (64) فلسا بحد قوله، واعتبر الجاز، ان ماتعرضوا اليه هو اعتداء غاشم واتهامات ابقته في السجن ، الا انه رغم ذلك نال البراءة في الدعوي الاخري التي قيدت ضده بمخالفات مالية واعتبر براءته شهادة للتاريخ.
