بيان عمال وعاملات السودان
أصدر السيد رئيس المجلس السيادي المرسوم الدستوري رقم (١) للعام ٢٠٢٣م الذي قضى بتجميد النقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل على أن يقوم مسجل عام تنظيمات العمل بتعيين لجان تسيير خلال (٧) أيام من تاريخ صدور المرسوم يعهد إليها تسيير العمل ودعوة الجمعيات العمومية خلال (٣) أشهر من تاريخ صدور المرسوم ويعتبر هذا التدخل في العمل النقابي هو التدخل الرابع بتجميد وحل الحركة النقابية منذ التغيير الذي حدث في البلاد في أبريل ٢٠١٩م حيث سبق أن أصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي القرار رقم(٤٩) في أبريل ٢٠١٩م بتجميد النقابات وقد تم رفع التجميد بالقرار رقم (١٣٢)في مايو ٢٠١٩م بعد شهر واحد نتيجة للضغوط النقابية الداخلية والخارجية وأصدرت لجنة التفكيك القرار رقم (٣) في ديسمبر ٢٠١٩ م بحل النقابات لتصدر بعدها المحكمة القومية العليا القرار رقم (١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١م بإلغاء قرار لجنة التفكيك وإعادة النقابات الشرعية المنتخبة لما قبل حل النقابات نتيجة للطعن الذي تقدم به إتحاد العمال ضد قرار لجنة التفكيك وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ قرار المحكمة العليا بواسطة مسجل تنظيمات العمل تدخل السيد البرهان رئيس المجلس السيادي بإصدار القرار رقم ( ٥٨٦) لسنة ٢٠٢٢م بتجميد النقابات ليقوم الإتحاد بالطعن مرة أخري ضد القرار لدى المحكمة العليا مع تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار التجميد فأصدرت المحكمة قراراََ بإيقاف التنفيذ لتمارس النقابات نشاطها .ثم جاء قرار البرهان بإصدار المرسوم الدستوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٣م بتجميد العمل النقابي في الوقت الذي كان الإتحاد والتنظيمات النقابية تنتظر قرار المحكمة في الجلسة المحدد لها يوم ( ٥ ) فبراير ٢٠٢٣م لإصدار حكمها .عمالنا الأوفياء : تشهد البلاد إضطراباََ سياسياََ وأمنياََ وتدخلاََ سافراََ في سيادة البلاد وارتفاعاََ جنونيا فى الأسعار وضعفاََ كبيراََ في أجور العاملين مع مفارقات كبيرة في هيكل الأجور بالزيادات التي حدثت لبعض وحدات الدولة دون غيرها وفي الوقت الذي كان العاملون ينتظرون زيادة في الحد الادنى للأجور والمرتبات بهيكل اجور موحد لكل العاملين بالدولة في ظل وجود النقابات التي تدافع عن تلك الحقوق والمكتسبات أصدر السيد البرهان المرسوم الدستوري بتجميد النقابات.عمالنا الأكارم :ورغم أن الإتحاد العام لنقابات عمال السودان قد سلك الطرق القانونية في الدفاع عن إستقلالية وحرية العمل النقابي إلا أن الإتحاد يرى أن السلطة الحاكمة تتعامل بقانون القوة وليس بقوة القانون وعليه فإن الإتحاد يعلن الآتي :-١ رفضه للمرسوم الدستوري لمخالفته للوثيقة الدستورية والمواثيق والإ تفاقيات الدولية والقوانين الوطنية رفضاََ باتاََ بإعتباره تدخلاََ من رئيس المجلس السيادي في العمل النقابي وفي القرارات القضائية .٢ مناهضة القرار بكل السبل المتاحة للحركة النقابية في حالة عدم التفاوض مع الإتحاد للخروج من الأزمة الحالية علماََ بأن الإتحاد وتنظيماته النقابية بالمركز والولايات كانوا حريصين علي إستقرار البلاد . ٣ رفض تكوين لجان التسيير بقرارات من السلطة الحاكمة لمخالفتها للوثيقة الدستورية وللقانون وللإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٨٧) الخاصة بحرية وإستقلالية العمل النقابي المصادق عليها من قبل السودان وعدم التسليم إلا لنقابات تتم وفقاََ للإجراءات القانونية .٤.. توسيع الشراكة عبر الأطر النقابية من خلال أجهزة الحركة النقابية الدستورية دون تدخل من السلطة الحاكمة وذلك في إطار مصالح ووحدة العاملين تحقيقا للوفاق وإستقرار الخدمة المدنية والعامة.و يعلن الإتحاد التعبئة العامة وسط العاملين للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم التي تم التفريط فيها بغياب الحركة النقابية ، عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة عاش عمال السودان
